بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، أن التحقيق المالي الجنائي في المصرف المركزي بدأ اليوم من جانب شركة " الفاريز ومارسال" الدولية. والتدقيق المحاسبي الجنائي لحسابات المركزي اللبناني ومؤسسات الدولة، أحد شروط صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد، وأحد متطلبات استئناف المفاوضات مع لبنان المتعثرة منذ أكثر من عام. جاء ذلك، خلال لقاء عون المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا، في قصر بعبدا، شرقي لبنان، وفق بيان للرئاسة اللبنانية. وتعثرت جهود شركة التدقيق منذ الربع الأخير 2020، في إجراء تحقيق لحسابات مصرف لبنان، دفعتها للاعتذار عن تنفيذ المهمة، لأسباب مرتبطة بالمصرف قبل عدولها عن القرار. وأكد عون للسفيرة فرانتسيكا استمرار تحضيرات بلاده لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي، في أقرب فرصة ممكنة، دون تفاصيل إضافية. وفي مايو/أيار 2020، بدأ لبنان مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة إنقاذ، لكنها تعثرت في أغسطس/آب من نفس العام، بعدما رفض مصرف لبنان المركزي توفير وثائق ومعلومات طلبها الصندوق. بدورها، أعربت "فرانتسيكا" عن استعداد الأمم المتحدة لدعم لبنان في كل المجالات التي تساعده على تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي، وتقريب وجهات النظر وتوفير التسهيلات اللازمة لذلك. ومنذ عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها البنك المركزي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.