اشار تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية الى ان القيمة الإجمالية لمتأخرات الرسوم البلدية بلغت حوالي 28 مليون دينار كما في 9 نوفمبر 2020، وتتجاوز أعمار 54% منها الثلاث سنوات. -وذكر التقرير انه لم تتخذ البلديات أية إجراءات تجاه بعض المشتركين المتخلفين عن سداد المبالغ المستحقة عليهم، بالرغم من تراكمها لفترات تجاوزت الخمس سنوات في بعض الحالات. -ولفت الى وجود 240 حساب تم فيها تطبيق رسوم بلدية تقل عن الحد الأدنى، وبلغ الفرق بين إجمالي الحد الأدنى للرسوم وإجمالي الرسوم المطبقة عليها فعلياً حوالي 44 ألف دينار شهرياً.