أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أهمية تعزيز المحاسبة والمسؤولية باعتبارهما من ثوابت ومرتكزات العمل الحكومي بما يسهم في مواصلة تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، منوهًا بأن استمرار ترسيخ مبادئ النزاهة والأمانة والمهنية أولوية لصون المال العام والحفاظ عليه وضمان استدامة الموارد بما يعود بالخير على الوطن والمواطنين. وقال سموه إن بناء الوطن مسيرة متواصلة بعزم كافة أبنائها المخلصين الذين يضعون نصب أعينهم مصلحة البحرين فوق كل اعتبار، والحس الوطني الذي يتمتعون به أسهم في تحقيق العديد من المنجزات كشركاء في التنمية والتطوير، ونعول عليهم لرفد مسيرة الوطن بتعزيز الممارسات الصحيحة في العمل الحكومي إلى جانب آليات الرقابة الداخلية في كافة الجهات الحكومية لتحقيق التطلعات المنشودة. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم، معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث رفع إلى سموه تقرير ديوان الرقابة السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020/2021. ونوه سموه بالدور الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية في مواصلة تعزيز النزاهة والشفافية وحفظ المال العام، مثنيًا على ما توليه الكوادر الوطنية من منتسبي الديوان من حرصٍ وما يبدونه من مهنية خلال تدقيقهم على التزام الجهات بتطبيق الأنظمة الإدارية والمالية، وصياغة تقارير الرقابة المالية والإدارية بكل كفاءة عالية تسهم في تعزيز الممارسات الصحيحة في العمل الحكومي بمملكة البحرين. وأشار سموه إلى أن تعاون كافة الجهات الحكومية مع ديوان الرقابة المالية والإدارية أسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، مشيدًا بالجهات الحريصة على تطبيق الأنظمة الإدارية والمالية، ومشددًا على الجهات التي وردت عليها ملاحظات في التقرير ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب هذه الملاحظات لضمان عدم تكرارها في التقارير القادمة. من جانبه، أكد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن ديوان الرقابة المالية والإدارية في ظل ما يحظى به من دعمٍ لا محدود من جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه يواصل تحقيق أهدافه والتوسع في تقديم خدماته الرقابية كالتدقيق الاستقصائي، والتحول الرّقمي والاستخدام الفعّال للتكنولوجيا، منوهًا بالمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله وتوجيهاته لمتابعة تنفيذ التوصيات والملاحظات الواردة في تقارير الديوان من قبل الجهات المشمولة بالرقابة. وأوضح معاليه أن أعمال الرقابة التي أنجزها الديوان شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والصحية والبيئية وغيرها، وتركزت على الجوانب المالية وعلى رفع كفاءة الأداء وأوجه التطوير، كما فعّل الديوان مجال التدقيق على نظم المعلومات في الجهات المشمولة برقابته، وذلك نظرًا لتوسع عمليات التحول الرقمي في مختلف الجهات الحكومية، كما جرى تنفيذ عدد من المهام الرقابية على المواضيع ذات الأهمية في ظل مستجدات جائحة فيروس كورونا.