كشفت أبرز الملاحظات الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2020/2021، حول الرقابة على عمليات التحوّل الرقمي أن التأخر في وضع خطة وطنية للتحوّل الرقمي تشمل كافة الجهات الحكومية، عدم قيام معظم الجهات الحكومية بوضع الخطط اللازمة للتحوّل الإلكتروني لخدماتها، على الرغم من صدور قرار عن اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات بهذا الشأن منذ 30 يونيو 2020، وتبين عدم انتهاء هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية من إعداد ووضع خطط للتعافي من الكوارث واستمرارية العمل، وتأخر هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في تجديد بعض عقود توريد رخص النظم الإلكترونية بالرغم من أهمية سريان فترة صلاحيتها، حيث تبين انقضاء فترة زمنية بلغت في بعض الحالات 8 شهور منذ انتهاء عقود بعض منها حتى تاريخ تجديدها، الأمر الذي قد يترتب عليه عدم توفر التحديثات والدعم الفني وزيادة المخاطر المتعلقة بأمن تلك الأنظمة. وحول الرقابة على حوكمة وإدارة تقنية المعلومات، أوضح التقرير أن عدم تبني واعتماد إدارة نظم المعلومات لأي معايير دولية متعلقة بحوكمة وإدارة خدمات تقنية المعلومات، وأمن المعلومات والأمن السيبراني، ولم يتم القيام بتقييم شامل للمخاطر والتهديدات التقنية والأمنية المرتبطة بالعديد من عمليات وموارد تقنية المعلومات، الأمر الذي يؤثر سلباً على قدرة الوزارة في وضع الضوابط الوقائية للتصدي أو التقليل من احتمالات التعرض لها وتقليل أثرها إلى المستوى المقبول. من جانبها قالت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن توضح أنه "جاري العمل على تطوير الشبكة لتوصيل مركز التعافي ورفع كفاءته، والانتهاء من التجهيزات الفنية وافتتاحه في يناير 2022، مشيرة إلى البدء بنقل الأنظمة لتشغيلها بشكل مزدوج بين مركز البيانات الرئيسي ومركز التعافي خلال الربع الأول من 2022، وتوجيه الجهات الحكومية إلى نقل أنظمتها الرئيسية الى مركز التعافي بحسب إطار عمل مشترك. أما بشأن تجديد بعض عقود توريد رخص النظم الإلكترونية فقد أشارت إلى أنه قد تم إرسال تذكير عن طريق البريد الالكتروني من قبل النظام المالي لمدير المشروع قبل 6 شهور من تاريخ انتهاء العقد، مؤكدة أنه يتعين على الإدارات المعنية البدء بإجراءات طرح المناقصة بمدة لا تقل عن 6 أشهر قبل تاريخ بدء المشروع ليتسنى لقسم إدارة العقود الحصول على الموافقات اللازمة. ووجهت قسم إدارة العقود إلى الالتزام بالخطة الزمنية واشراكها مع جميع الجهات المعنية والإسراع في الحصول على الموافقات المطلوبة منهم بمدة لا تقل عن شهر من بدء العقد، وارسال اشعارات لأصحاب العطاءات بنتيجة تقييم العطاءات خلال 3 أيام من استلام قرار الترسية دون تأخير ومتابعة الإدارة المعنية بشكل دوري.