هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، بطرد سفراء عشر دول من بينها ألمانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة، رداً على دعوة هذه الدول للإفراج عن رجل الأعمال المعارض عثمان كافالا. وقال "أردوغان" حسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية: "أبلغت وزير خارجيتنا أننا لا نستطيع أن نسمح لأنفسنا باستقبالهم في بلادنا". وفي بيان أصدرته مساء الاثنين، دعت كندا، وفرنسا، وفنلندا، والدنمارك، وألمانيا، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، والسويد، والولايات المتحدة إلى "تسوية عادلة وسريعة لقضية" عثمان كافالا، رجل الأعمال والناشط التركي المسجون، منذ 4 أعوام. واستدعى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الثلاثاء، بعد صدور البيان سفراء الدول العشر، معتبراً أن من "غير المقبول" مطالبة تركيا بالإفراج عن المعارض المسجون. وتتهم أنقرة المعارض التركي الذي يعتبر من أبرز شخصيات المجتمع المدني، بالسعي الى زعزعة استقرار تركيا. في ديسمبر 2019، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بـ"الإفراج الفوري عنه"، لكن لم ترد أنقرة على طلبها. ودعم كافالا في 2013 التظاهرات المناهضة للحكومة التي عرفت باسم حركة غيزي واستهدفت حكم أردوغان حين كان رئيساً للوزراء. ثم اتهم بمحاولة "الإطاحة بالحكومة" في الانقلاب الفاشل في 2016. في مقابلة مع وكالة فرانس برس في الأسبوع الماضي، اعتبر كافالا أن اعتقاله يسمح لسلطة أردوغان بتبرير "نظرية المؤامرة". وقال من سجنه عبر محاميه: "أعتقد أن السبب الحقيقي لاعتقالي المستمر، حاجة الحكومة إلى الإبقاء على رواية ارتباط احتجاجات غيزي، بمؤامرة أجنبية حية". وهدد مجلس أوروبا أخيراً أنقرة بعقوبات محتملة في دورته المقبلة بين 30 نوفمبر و2 ديسمبر، إذا لم تفرج عن المعارض قبلها. ويتعرض أردوغان باستمرار لانتقادات قادة أوروبيين وأمريكيين بسبب حقوق الإنسان والحريات الفردية، خاصة بعد محاولة الانقلاب في 2016، وموجة الاعتقالات والسجن التي تلتها. وذكّرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اسطنبول السبت الماضي في إطار جولتها الوداعية، الرئيس التركي بذلك. وقالت: "الأمر الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن المواقف ستكون نفسها مع الحكومة الألمانية المقبلة".