أكد رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية عبدالعزيز الفريح، أن برنامج التخطيط المالي متوسط المدى سيكون له أثر مباشر كبير على تحسين دورة إعداد الميزانية العامة للدولة، باعتبار أن تصميم الميزانية لن ينحصر في دورة قصيرة مداها 12 شهرا بما يكتنفها من تحديات في القدرة على تحقيق الدعم المناسب لاستقرار المشاريع ومتطلبات الإنفاق التي تتجاوز دورتها أكثر من عام.وأفاد الفريح خلال افتتاحه في الرياض منتدى «ميزانية 2022» في نسخته الثالثة، أن الميزانية العامة للدولة أصبحت تتسم بالتخطيط التشاركي بين الجهات الحكومية، مبينا أنه تم العمل منذ 2017 على إعادة تصميم وتطوير أسلوب إعداد الميزانية، وأن الوزارة كانت لديها إرادة ورؤية واضحة حيال ما يجب أن تكون عليه منهجية إعداد الميزانية ومتطلباتها، لافتا إلى أنه تم استهداف عدة مكونات للإطار العام لتطوير إعداد الميزانية، أولها العمل التشاركي مع الجهات الحكومية بحيث يكون هناك تفاعل مستمر بين الجهات الطالبة ووزارة المالية في إعداد الميزانية السنوية، وثانيا استحضار متطلبات الدعم التي يجب توفيرها للجهات الحكومية لتمكينها من صياغة متطلبات الميزانية بصورة ملائمة تحقق من خلالها مستهدفاتها الاستراتيجية، وثالثا استحضار التحديات والدروس التي تظهر خلال تطبيق التحسينات وإعادة تقييم منهجية الإعداد والاستمرار في تحسينها. دعم المهاراتوقال الفريح «خلال عام 2021 أطلقنا مركز المهارات المالية لدعم تطوير المهارات والقدرات في القطاع المالي العام، أخذا بالاعتبار الحاجة الماسة لسد الفجوات المعرفية والمهارات بما يمكن من تحقيق تناغم مناسب في جميع مسارات الأعمال بين مقدمي الخدمة مثل وزارة المالية والمستفيدين منها لدى الجهات الحكومية».وأضاف «إن التحول للاستحقاق المحاسبي يعد قاعدة أساسية لتمكين الحكومة ليس فقط لرصد وحصر عملياتها المالية، بأسلوب يمكن من إعداد مركزها المالي، بل يتجاوز ذلك ليكون أداة لإدارة الأداء وتقييمه».حلول تقنيةوفيما يتعلق جانب الممكنات التقنية، أوضح أنه أصبح هناك باقة كبيرة من الحلول التقنية تتجاوز قناة التسجيل والرفع للعقود والمطالبات من خلال منصة اعتماد، تشمل مجموعة من الأدوات التحليلية ممثلة في خدمات التقارير والمؤشرات التي تعطي جميع الحلول والعناصر ومنها العقود والمدفوعات وصرف ومنافسات، مبينا أن هذه الأدوات ليست متاحة فقط لمتابعة الأداء التشغيلي، بل كذلك لإجراء جميع التحليلات المطلوبة في إعداد الميزانية السنوية، مؤكدا أن الوزارة أصبحت تستطيع من خلال منصة اعتماد الاطلاع المعلومات كافة المتعلقة بالميزانية خلال دقائق قليلة، وأن التحول الرقمي مكن من رفع مستوى التناغم ما بين الحكومة والقطاع الخاص.وشهدت جلسة الحوار الرئيسة في المنتدى بعنوان «الاستدامة المالية والتخطيط المالي متوسط المدى» مناقشة كل من مساعد الوزير للسياسات المالية والعلاقات الدولية رئيس اللجنة التحضيرية للجنة برنامج الاستدامة المالية عبدالعزيز الرشيد ومساعد الوزير للشؤون المالية ياسر القهيدان، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للسياسات والتخطيط الاقتصادي أيمن أفغاني، مستهدفات الاستدامة المالية والتخطيط المالي متوسط المدى وارتباط ذلك بالاقتصاد الوطني، وكذلك علاقتها بالتحديات والتطلعات الاقتصادية الراهنة بالمملكة والعالم، إضافة إلى دورها في تمكين القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي، مع الإشارة إلى هدف برنامج الاستدامة المالية في فصل المالية العامة عن تذبذب أسعار النفط، مع وضع إطار لهيكل الإيرادات غير النفطية لترتبط مع الاقتصاد، وكذلك الحديث عن أهمية استقرار أداء المالية العامة على استقرار الأداء الاقتصادي.تحديات وفجواتوفي جلسة «العقد الالكتروني ودفع المستحقات وفق آجالها» تطرق كل من وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للشؤون الإدارية والمالية والميزانية عمر المحاسن، ووكيل وزارة المالية للميزانية العامة هيثم الطريف إلى التحديات والفجوات التي يواجهها القطاع الخاص في الحصول على المستحقات المالية وفق آجالها، وكذلك الحلول التي تعمل الحكومة على تنفيذها، كما تحدثوا عن أثر الأنظمة التقنية والذكاء الاصطناعي على ضبط دورة الشراء للدفع.بناء الخططواستعرضت جلسة «بناء القدرات» التي شارك فيها كل من الرئيس التنفيذي لمركز المهارات المالية فيصل جادو، ووكيل وزارة المالية المساعد للميزانية علي اليابس، ووكيل وزارة المالية المساعد لسياسات وحوكمة الإيرادات محمد القرني، دور مركز المهارات المالية في بناء الخطط والمبادرات في القطاع المالي العام وتطوير الأنظمة والسياسات .