طالب ذوو طلبة بإصدار تعميم يلزم المدارس الحكومية والخاصة، بتركيب كاميرات مراقبة داخل الفصول وخارجها، لرصد أي تجاوزات قد تحدث أثناء ساعات اليوم الدراسي، والوقوف على تفاصيلها، مشيرين إلى أن وجود كاميرات مراقبة سيوفر مزيداً من الرقابة، كما أنه يسهم كثيراً في الحد من السلوكيات الخاطئة التي انتشرت، أخيراً، بين طلبة المدارس. من جهتها، أكدت وزارة التربية والتعليم، أنها لا تمنع المدارس من تركيب كاميرات مراقبة، وهذا القرار يعتمد على رغبة إدارة كل مدرسة. وبينما أفاد عدد من إدارات المدارس الثانوية في إمارة الشارقة، بأنها ركبت كاميرات مراقبة في بعض مرافقها، قال مدير إحدى مدارس البنين الثانوية، إن وجود كاميرات مراقبة في الفصول الدراسية بالمدارس قد يشعر المعلم بالتقيد، خصوصاً عند تطبيق العقوبات المشروعة على الطلبة، فضلاً عن أن غرس الرقابة الذاتية والأخلاق السلوكية الحميدة في نفوس الطلبة في المراحل الدراسية المبكرة لن يستدعي وجود كاميرات مراقبة. وتفصيلاً، قالت المواطنة أم سلطان، والدة طفلين في المرحلة الابتدائية في إحدى المدارس الحكومية في الشارقة، إن تجاوزات من قبل الطلبة تحدث يومياً داخل الفصول، أهمها المشاجرات، لاسيما في الاستراحات بين الحصص الدراسية، فضلاً عن السلوكيات الخاطئة التي يمارسها بعض الطلبة مع زملائهم، مثل سرقة أدواتهم وكتبهم، مشيرة إلى أن وجود كاميرات مراقبة داخل الفصول الدراسية، من شأنه أن يحد من هذه السلوكيات، لأنها سترصد تفاصيل كل ما يحدث داخل المدرسة، ومن ثم يتم وضع عقوبات مناسبة للطلبة المتجاوزين لتقويم سلوكهم. وأضافت: رغم إصدار وزارة التربية والتعليم، قرارات تمنع المعلمين من ضرب الطلبة، إلا أن هذه السلوكيات تصاعدت أخيراً، بسبب عدم وجود رقابة دقيقة، إلى جانب عدم الوقوف على تفاصيل هذه الوقائع لمعرفة الطرف المخطئ، مشيرة إلى أن وجود كاميرات سيجعل الجهات المعنية على بينة بالتفاصيل المتعلقة بالأسباب ومن ثم العمل على حلها وتجنب حدوثها مستقبلاً. وأكدت المواطنة ناعمة عبيد (أم طفلين في الحلقة الأولى بإحدى مدارس إمارة الشارقة)، ضرورة أن تدرس وزارة التربية والتعليم فكرة تركيب كاميرات مراقبة في الفصول الدراسية لتجنب أي سلوكيات سلبية قد تحدث داخل هذه الفصول، موضحة أن الطفل حين يشعر بأن هناك رقابة عليه يتحكم في تصرفاته السلبية. وقال سلطان علي الكعبي، والد طالب في المرحلة الإعدادية، إنه من الضرورة وجود كاميرات في الممرات وداخل الفصول وعند بوابات المدارس، لرصد أي سلوك غير مقبول من الطلبة كهروبهم من المدرسة أثناء الحصص الدراسية، والتدخين في دورات المياه، وغيرها من الظواهر التي انتشرت أخيراً بين طلاب المدارس، خصوصاً في المرحلتين الإعدادية والثانوية. وطالب وزارة التربية والتعليم، بإصدار تعميم يلزم المدارس الحكومية والخاصة بتركيب كاميرات مراقبة، من أجل تنشئة جيل مسؤول تجاه تصرفاته. وتابع: في المدارس ذات الفصول الدراسية التي تضم عدداً كبيراً من الطلبة، يستدعي الأمر وجود رقابة دائمة في مرافقها، فالمعلم لن يكون ملماً برصد سلوكيات الطلبة، خصوصاً في ظل انشغاله بأداء الحصص الدراسية. من جانبه، قال مسؤول في وزارة التربية والتعليم، طلب عدم نشر اسمه، إن الوزارة لا تمنع المدارس في تركيب كاميرات مراقبة في مرافقها، إلا أن هذا القرار يعتمد على رغبة الإدارة في كل مدرسة ولما تراه مناسباً، مشيراً إلى أن بعض المدارس ركبت كاميرات مراقبة في بعض مرافقها. فيما أكدت مديرة إحدى مدارس الثانوية للبنات في إمارة الشارقة، أن وجود كاميرات مراقبة مهم جداً لرصد السلوكيات وردود الأفعال السلبية بين الطلبة، مضيفة أنها خصصت مبلغاً مالياً من ميزانية المدرسة لتركيبها في ممرات المدرسة وأمام دورات المياه، وربطتها بشاشات في مكتبها، الأمر الذي سهل على إدارة المدرسة معرفة تحركات الطالبات أثناء ساعات اليوم الدراسي، فضلاً عن أنه وفر المزيد من الرقابة. في المقابل، قال مدير أحد مدارس البنين الثانوية، إن وجود كاميرات مراقبة في الفصول الدراسية بالمدارس قد يشعر المعلم بالتقيد، خصوصاً عند تطبيق العقوبات المشروعة على الطلبة، كما أنه لا يشعر بالخصوصية أثناء شرح الدروس في الفصول الدراسية، فضلاً عن أن وجودها يعطي مساحة من القوة لبعض الطلبة المشاغبين لفرض آرائهم وسلوكياتهم الخاطئة أمام المعلمين. ورأى أن غرس الرقابة الذاتية والأخلاق السلوكية الحميدة في نفوس الطلبة في المراحل الدراسية المبكرة لن يستدعي وجود كاميرات مراقبة، مضيفاً: مقاطع الفيديو المصورة بواسطة الأجهزة المحمولة لبعض الطلبة، التي انتشرت أخيراً أظهرت جزءاً من الحقيقة ولم تظهر موقف جميع الأطراف بصورة واقعية.