وجهت النيابة العامة رجال الضبط الجنائي بقبول البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر يوقعون عليه، ويسجلون ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ النيابة العامة بذلك فورًا. وأوضحت اختصاصات ومهام رجل الضبط الجنائي عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة، مبينة أنه يقوم بتحرير محضر يشتمل على تاريخ اتخاذ الإجراء ووصف المكان والجريمة وصفا بينا، وحصر الأشياء المضبوطة ووصفها، وتوقيع كل من نسبت إليه أقوال أو إفادات، إلى جانب توقيع القائم بالإجراء من رجال الضبط الجنائي ومن شاركه من معاونيه. وأشارت إلى أنه على رجل الضبط الجنائي أن يبرز ما يثبت شخصيته وصفته عند مباشرة اختصاصه، فإذا كان عسكريا مرتديا زيه العسكري فيُكتفى بذلك، لافتة إلى أن لرجل الضبط الجنائي مباشرة مهماته خارج اختصاصه المكاني متى كان ذلك بصدد واقعة تجري مباشرة الإجراءات الاستدلالية. وأضافت أنه يجب أن يتضمن إبلاغ رجل الضبط الجنائي للنيابة عن وقوع جريمة بيانا موجزا عنها، وزمان حدوثها ومكانها وإذا ظهر للنيابة تأخر الإبلاغ فلها أن تقوم بالبحث عن سبب ذلك. ونوهت إلى أن قيام النيابة العامة بأي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم لا يمنع رجل الضبط الجنائي من القيام بواجبه في جمع التحريات والاستدلالات والإيضاحات اللازمة، وتحاط النيابة العامة بذلك ويُحرَّر بنتائج ذلك محضر يبعث إلى النيابة العامة.