أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الخميس عن إطلاق حوار وطني حول الإصلاحات السياسية، طالما نادى به شركاء تونس في الخارج، لكنه لم يذكر ما إذا كان سيشمل الأحزاب ومعارضيه والمجتمع المدني. وقال سعيد أثناء رئاسته لثاني اجتماع لمجلس الوزراء منذ تكوين الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن، إنه سيتم إطلاق حوار وطني «صادق ونزيه» يشارك فيه الشباب في كامل التراب التونسي وبسقف زمني متفق عليه ينتهي بصياغة مقترحات تأليفية في مؤتمر وطني. وتمثل الخطوة إشارة طمأنة لشركاء تونس في الخارج في ظل الضغوط المطالبة بإطلاق حوار شامل لمناقشة الإصلاحات السياسية، بعد قرار الرئيس سعيد تجميد البرلمان وتعليق الدستور وتوليه السلطتين التنفيذية والتشريعية ودون ضبط مدة للتدابير الاستثنائية المستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر. لكن الرئيس لم يشر إلى ما إذا كان الحوار سيشمل الأحزاب السياسية وتلك المعارضة له أو منظمات المجتمع المدني. وهذا مطلب دعا اليه الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر المنظمات الوطنية والنقابية في البلاد، والذي شدد على «مبدأ التشاركي» في اتخاذ القرارات. وأوضح سعيد أن الحوار سيكون «مختلفا تماما عن التجارب السابقة ويتطرق إلى عدة مواضيع من بينها النظامين السياسي والانتخابي في تونس». وقال سعيد إن الحوار «لن يشمل كل من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمته إلى الخارج». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :