أكد سعود أبو الشوارب، مدير عام مدينة دبي الصناعية، عضو اللجنة التنظيمية العليا للدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، أن القطاع الصناعي يشكل قوة الدافعة لمسيرة النمو الاقتصادي لدولة الإمارات. وأشار إلى أنه بفضل الرؤية الاستشرافية والقرارات الحكيمة للقيادة الرشيدة، تمكنت الإمارات من الاستجابة بسرعة لمواجهة جائحة «كوفيد 19». وقامت الدولة بوضع الخطط لتعزيز قدراتها الصناعية، بما في ذلك استراتيجية مشروع 300 مليار، ومبادرة اصنع في الإمارات، ومشاريع الخمسين وغيرها من المبادرات والخطط الطموحة التي تبني على الأسس الراسخة وتساهم في تعزيز مكانة الإمارات ضمن مصاف الدول الصناعية المتقدمة. اكتفاء ذاتي وأضاف أبو الشوارب أن تحقيق الاكتفاء الذاتي يعتبر أحد أكبر التحديات التي تواجه أي دولة في العصر الحديث، إذ يتوجب على الحكومات وضع استراتيجيات تستشرف المستقبل وقادرة على التعامل بكفاءة مع المستجدات، وفي الوقت نفسه تساهم في تعزيز مكانتك كلاعب مهم في القطاع الصناعي العالمي، موضحاً أن أزمة وباء كورونا ساهمت في تأكيد الحاجة لوضع مثل هذه الاستراتيجيات وسلطت الضوء على ضرورة إعادة النظر في طرق تواصلنا وأدائنا لأعمالنا وتوظيفنا للابتكار. دبي الصناعية وأشار إلى أن مدينة دبي الصناعية، تعتبر حالياً واحدة من أبرز المناطق الصناعية على مستوى الدولة، والتي تساهم بشكل كبير في تطوير القطاع الصناعي الإماراتي من خلال توظيف أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وفي تحديد أسس ومعايير التنافسية والاستدامة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، موضحاً أن المدينة عنصر مهم في إعادة صياغة القطاع الصناعي الإماراتي بطريقة سيكون لها تأثير كبير على الأجيال القادمة. وتلتزم مدينة دبي الصناعية بتسريع النمو الاقتصادي والمساهمة في تحقيق أهداف «مبادئ الخمسين» - المبادئ العشرة التي ستحكم مستقبل دولة الإمارات على مدار الخمسين عامًا القادمة. وأوضح أن مدينة دبي الصناعية نمت بشكل كبير، منذ إطلاقها في 2004، وتعتبر اليوم واحدة من أكبر المناطق الصناعية ومراكز الخدمات اللوجستية في المنطقة، وأحد أهم العناصر في استراتيجية دبي الصناعية 2030، والتي تم الكشف عنها في العام 2016. وتلعب مدينة دبي الصناعية، الممتدة على مساحة 550 مليون قدم مربعة، دورًا كبيرًا وهامًا في تكريس الدور الذي تضطلع به إمارة دبي وتعزيز مكانتها كمنصة عالمية جاذبة للاستثمارات القائمة على المعرفة والمستدامة والداعمة للابتكار. وذكر أن مدينة دبي الصناعية تعد موطنًا لأكثر من 750 شريكًا تجاريًا، وتضم 280 مصنعًا، وقادت النمو في مختلف القطاعات، من المعادن والأنسجة حتى الأغذية والمشروبات والأدوات الكهربائية مرورًا بمستلزمات الرعاية الصحية، والتي ساهمت في خدمة الكثيرين من الداخل والخارج بفضل تتنوع منتجاتها وجودتها وسهولة الوصول لها. شراكة استراتيجية وقال مدير عام مدينة دبي الصناعية: «أقمنا شراكة استراتيجية مع مصرف الإمارات للتنمية لتقديم حلول تمويل مبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي يوليو، عقدنا شراكة مع شركة سوكوفو المتخصصة في الزراعة عالية التقنية بهدف تعزيز الأمن الغذائي للدولة وتأكيد التزامنا بدعم الإنتاج الغذائي المستدام، وذلك ببناء مزرعة رأسية بنظام الزراعة المائية تبلغ مساحتها أكثر من 100000 قدم مربعة، والقادرة على إنتاج آلاف الأطنان من الفاكهة والخضروات كل عام». وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمتمثلة في «مشروع 300 مليار»، تعزز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد بشكل كبير، ومضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم على مدار العقد المقبل. كما ستساهم مبادرة «اصنع في الإمارات» في جذب المطورين والمصنعين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، وستمنح المنتجات المحلية والمصنعة في الإمارات علامة الجودة التي سيتم الاعتراف بها في جميع أنحاء العالم. وتعتبر علامات مثل تمور البركة، وأسماك، وستاندرد للسجاد مصدرًا للفخر محليًا وإقليميًا. كما سيساهم نظام التصدير المتكامل الذي نقوم بإنشائه في تعزيز تنافسية الصناعة الإماراتية على الصعيد العالمي وتمكين صناعاتنا الوطنية. دعم الشركات وأوضح أبو الشوارب أن مبادرات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ستساعد في دعم أكثر من 13500 شركة صناعية صغيرة ومتوسطة، مع تركيز الجهود على برامج البحث والتطوير في مجالات تتراوح من تكنولوجيا الفضاء إلى الإمدادات الطبية. كما سيساهم القانون الجديد الذي يسمح بملكية الأجانب للشركات بنسبة 100% في تسهيل ممارسة الأعمال التجارية. واختتم أبو الشوارب حديثه قائلاً: «رسخت الإمارات مكانتها مركزاً عالمياً لتبادل المعارف والخبرات من خلال تأكيد التزامها بتعزيز التعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة من مختلف أنحاء العالم. وكجزء من رؤيتها لتنمية القطاع الصناعي، تستضيف الدولة الدورة الرابعة من قمة التصنيع والتصنيع العالمية التي ستعقد ضمن إطار إكسبو 2020 دبي في الفترة من 22 إلى 27 نوفمبر، ويشارك فيها رؤساء الدول والوزراء والرؤساء التنفيذيون لأكبر المنظمات في العالم لمناقشة ومناقشة مستقبل التصنيع والتكنولوجيا والابتكار». تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App