حقق 19 بنكاً وطنياً أرباحاً صافية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت 29.5 مليار درهم، بنمو نسبته 11.2% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك حسب مسح أجرته الإمارات اليوم لنتائج تلك البنوك من أصل 20 بنكاً مدرجاً في أسواق المال. إلى ذلك، قال مصرفيان، إن أداء البنوك الوطنية يعد جيداً بالنظر لما تمر به المنطقة وما يشهده الاقتصاد العالمي من تقلبات، مؤكدين كفاية رأس المال في البنوك التي تزيد نسبها عما يطلبه المصرف المركزي. وأضافا أن هناك عوامل عدة أثرت في نسب نمو الأرباح الفصلية للبنوك، أهمها انتقائية التمويل ضمن تحوطها تجاه توقعات تباطؤ الاقتصاد العالمي، إضافة إلى أن كثيراً من هذه البنوك لديها محافظ للعقار والأسهم التي شهدت قيمهما تراجعاً ملحوظاً خلال الربع الثالث بضغط من أداء السوق العالمية. وتفصيلاً، سجل 19 بنكاً وطنياً أرباحاً صافية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت 29.5 مليار درهم، بنمو نسبته 11.2% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. ووفقاً لمسح أجرته الإمارات اليوم لنتائج تلك البنوك من أصل 20 بنكاً مدرجاً في أسواق المال، جاءت نسب النمو في الأرباح متسقة مع الاستقرار الذي يشهده الطلب على الائتمان بشكل عام، إلا أن ذلك لم يمنع بنوكاً من تحقيق نسب أرباح كبيرة وفي مقدمتها مصرف الإمارات الإسلامي الذي نمت أرباحه بنسبة 109% ليحتل مركز الصدارة، تلاه مصرف عجمان في المركز الثاني بنمو نسبته 91%، ثم حل بنك أم القيوين ثالثاً بنمو نسبته 71%. وحافظت بنوك أبوظبي الإسلامي وأبوظبي التجاري ودبي الإسلامي والفجيرة والإمارات دبي الوطني على نسب نمو راوحت بين 8.8% لـأبوظبي الإسلامي و18% لـأبوظبي التجاري إلى 36% لـدبي الإسلامي مروراً بـ23% لبنك الفجيرة. ونمت أرباح بنوك، الخليج الأول والمشرق والاتحاد الوطني، بنسب متواضعة، إذ سجل بنك الخليج الأول نمواً بنسبة 4%، فيما سجل الاتحاد الوطني 5.3%، بينما سجل بنك المشرق 5%. من جهة أخرى، منيت بنوك بتراجع في أرباحها، إذ سجل البنك التجاري الدولي تراجعاً بنسبة 102% تلاه البنك العربي المتحد بتراجع نسبته 86%، وأخيراً بنك أبوظبي الوطني بنسبة 0.3% إلى ذلك، قال الخبير المصرفي يوسف عبدالله، إن الأرقام التي أعلنتها البنوك لأرباح نهاية الربع الثالث جيدة للغاية بالنظر لنظيرتها بدول المنطقة وما يمر به الاقتصاد العالمي، خصوصاً تراجع أسعار النفط، مؤكداً كفاية رأس المال في البنوك التي تزيد نسبها عما يطلبه المصرف المركزي. وأضاف أن البنوك الوطنية تعد ميزانياتها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعترف بها، لذا لا يوجد تجميل فيها أو حذف أو تعديل وهي تعكس الوضع القائم دون تغيير. من جانبه، أوضح الخبير المصرفي أمجد نصر، أن هناك عوامل عدة أثرت في نسب نمو الأرباح الفصلية للبنوك، أهمها انتقائية التمويل ضمن تحوطها تجاه توقعات الاقتصاد العالمي، إضافة إلى أن كثيراً من هذه البنوك لديها محافظ للعقار والأسهم التي شهدت قيمهما تراجعاً ملحوظاً خلال الربع الثالث بضغط من أداء السوق العالمية. وأضاف نصر أن ظروف السوق واستقرار وتيرة الطلب على الائتمان من جانب الشركات وتفضيل الأخيرة السحب من ودائعها على أخذ تمويل جديد، إضافة إلى استعلام المصرف عن متعامليها الأفراد عن طريق شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، كل هذه العوامل جعلت التمويل أكثر انتقائية ودراسة، مشيراً إلى أنه في ظل هذه العوامل من الطبيعي أن تشهد الأرباح نمواً معقولاً وليس كما كانت الحال في السنوات الثلاث الماضية.