كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي عن نفاد مخزون حوالي 4 آلاف صنف من الأدوية والمواد الطبية بالمخازن الرئيسية لوزارة الصحة، بنسبة تعادل 47% من الأدوية والمواد التي يقضي دليل الأدوية بالوزارة الاحتفاظ بمخزون لأهميتها، كما كشف التقرير عن نفاد مخزون 149 صنفًا من الأدوية والمواد الطبية التي يجب توفرها في مخزن مجمع السلمانية الطبي. واوضح التقرير قيام وزارة الصحة بشراء بعض الأدوية من الوكلاء المحليين المعتمدين عن طريق مناقصات محلية، بالرغم من أنها من ضمن الأدوية التي شملتها مناقصة الشراء الخليجي الموحد، مما يسبب ارتفاع تكلفة شرائها بنسب تراوحت ما بين 221% إلى 1.062% مقارنةً بأسعارها في مناقصة الشراء الخليجي الموحد. وورد في التقرير ارتفاع متوسط أسعار شراء وزارة الصحة لبعض الأدوية من الوكلاء المحليين المعتمدين، مقارنةً بأسعار شرائها من مستشفيات حكومية أخرى، حيث بلغ مقدار الزيادة في تكلفة الشراء حوالي 7.9 مليون دينار. كما كشف التقرير بأن وزارة الصحة لا تقوم بإخضاع الأدوية المخدرة وأدوية الأورام واللقاحات للفحص المختبري عند استلامها للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المتعاقد عليها مع الموردين، إضافة الى وجود حالات تم فيها صرف أدوية من وزارة الصحة لمستشفيات ومراكز صحية أظهرت نتائج الفحوصات المختبرية التي أجريت عليها عدم سلامتها للاستخدام، ووجود حالات أخرى تم فيها صرف أدوية قبل صدور نتائج فحصها. وتطرق التقرير الى انه لا توجد لدى مجمع السلمانية الطبي ومستشفى الطب النفسي ومراكز الرعاية الصحية الأولية سجلات دقيقة ومكتملة لحركة الأدوية والمواد الطبية تبين الأنواع والكميات المستلمة من مخازن وزارة الصحة والمصروفة للمرضى والرصيد المتبقي من كل صنف، الأمر الذي يضعف الرقابة على مخزون الأدوية والمواد والطبية ويفسح المجال أمام سوء استغلالها. من جانبها قالت وزارة الصحة بأنها قامت بوضع إجراءات تنظيمية وآلية لمواجهة أي نفاد للأدوية وضمان توفيرها للمستشفيات والمراكز الصحية بصورة مستمرة. وتخضع هذه الآلية للمتابعة من الفريق المعني للتأكد من فعاليتها، إلى جانب رفع تقارير دورية عن الأداء والمعوقات التي قد تواجه سير العمل ووضع الحلول المناسبة لها. وأشارت إلى القائمة التي أستند عليها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تتضمن أدوية لا يتم استخدامها بسبب تغير بروتكولات العلاج، علما بأن العمل جار على تحديث قائمة الأدوية المخزنة لتتضمن فقط الأدوية المستخدمة، وعليه فإن النسب والأرقام التي تم ذكرها؛ لا تعبر عن كل ما يستخدم من الأدوية، وبذلك لا تكون هناك مشكلة فعليه في توافر الأدوية بل تحديث قوائم الأدوية المخزنة التي يتم العمل عليها. وذكرت بأن لدى المخازن الرئيسية بوزارة الصحة مخزون يضم عددا من أصناف الأدوية كبدائل تعمل بمثل مستوى الكفاءة والفاعلية للأدوية التي قد تكون غير متوفرة. كما أشارت إلى وجود إجراء تكاملي متبع يتم من خلاله الاستعانة بتوفير الأدوية أو المواد التي على وشك الوصول للحد الأدنى من المخزون، من خلال التنسيق لتوفيرها سواء من مستشفى الخدمات الطبية الملكية او مستشفى الملك حمد الجامعي أو عبر الطلب من الصيدليات المحلية سواء في القطاع الخاص أو العام. ونوهت إلى أن جميع قرارات الموافقة على طلبات الشراء تتخذ عبر اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية، وتوجد عدد من الإجراءات التنظيمية لاستيفاء الطلبات من خلال المناقصات الوطنية. وفي حال تأخر البت والحصول على النتائج النهائية يتم توفير الاعتمادات المالية ومنح الصلاحية لوزارة الصحة بإجراءات الشراء المباشر للأدوية، وبالتالي إعادة جدولة مواعيد شحن وتوريد معظم الأدوية التي قد تسبب بعض الفروقات في الأسعار. وكشفت وزارة الصحة عن مشروع متكامل لمختبر مركزي «مختبر جودة الأدوية» سيتم تزويده بجميع الأجهزة المتقدمة والحديثة في هذا المجال، ذات المواصفات العالية والمتطورة لكي تضمن الحصول على التحاليل في أسرع وقت ممكن واستيفاء جميع شروط دخول الأدوية المستوردة وضمان عدم تأخيرها. وحاليا يتم العمل على تنفيذ التوصية من خلال تنفيذ المشروع الرائد. علما بأنه في بعض الحالات الاستثنائية كان يتم في السابق طلب كميات قليله من بعض الادوية غير المتوافرة بالمخزون وبشكل عاجل نظرا لحاله طبية عاجله ويتم طلب هذه الكميات من المستشفيات الحكومية الأخرى او من السوق المحلي، ونظرا لأنه هذه الكميات تكون كميات قليله بالإضافة إلى انها موافق على صرفها في جهات اخرى داخليه وبموافقة هيئة تنظيم المهن الصحية، يتم الاستغناء عن تحليلها «لاستيفاء طلبات تسجيلها».