يصوت مجلس الشورى الثلاثاء المقبل على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة حيال التقرير السنوي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، وقد طالبت البرنامج بدراسة البيئة التشريعية لبرنامج ضمان القروض والتسهيلات حسب الخدمات والمنتجات والقطاعات المستهدفة والمخاطر الائتمانية، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، لتطوير برامج التمويل، وتضمنت توصيات اللجنة دعوة البرنامج إلى التعاون مع صندوق التنمية الوطني، دراسة أثر مبادرة "دعم المنشآت ذات السعودة المرتفعة" التي أطلقها الصندوق من خلال البرنامج لتكون ضمن مبادرات التوطين الدائمة، كما طالبت بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي تطبيق آليات فعالة لتشجيع البنوك التجارية للتوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في القطاعات الواعدة والمستهدفة في رؤية المملكة. وفي جلسة الأربعاء المقبل، يستمع المجلس إلى تقرير وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 41-1442، وشَمل تقرير اللجنة عدداً من التوصيات من بينها التوجيه بالإسراع في اعتماد مبادرة دعم رواتب الوظائف القيادية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل مع البنك المركزي السعودي بهدف تحفيز القطاع البنكي، لتوفير منتجات تمويلية متوافقة مع احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص للعمل على تطوير منهجية فاعلة لاحتساب تكلفة المقابل المالي على العمالة الوافدة للمهن غير القابلة للتوطين، والرفع بها لاعتمادها دعماً لاستدامة القطاع. ويناقش الشورى في جلسة الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام التسجيل العيني للعقار، وقد سبق وصدر عن المجلس عدة قرارات أظهرت قلق مجلس الشورى بشأن تعثر تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار المقر منذ سنوات وجدد المجلس في تقارير لجانه القضائية والإسكان والخدمات المطالبة بتفعيل هذا النظام مشيراً إلى صدور قرار سامٍ في رجب عام 1437 يقضي بسرعة تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، كما طالب الشورى بإعادة النظر في خطة وزارة العدل لتطبيق هذا النظام، وتضمينها مدداً للتنفيذ يمكن من خلالها قياس نسبة ما تم إنجازه من تطبيق النظام في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة وبقية المناطق، وطالب "القروية" بوضع جدول زمني لتنفيذ التسجيل العيني للعقار على نطاق واسع في أنحاء المملكة كافة، وشدد على أهمية نظام تسجيل العقار في تدعيم الائتمان العقاري واستقرار الملكية العقارية، والحد من ازدواجية التصرف على العقار الواحد لكونه يتخذ من الوحدة العقارية أساساً له، ويوثق جميع البيانات لكل عقار من حيث حالته الشرعية والوصفية، كما أنه يدون جميع التغييرات التي تطرأ على هاتين الحالتين، كما تكررت مطالبات وزارة الإسكان -سابقاً- بدعم تفعيل نظام السجل العيني للعقار ونظام حصر ملكية المساكن في جميع مناطق ومحافظات المملكة. ويصوت مجلس الشورى الثلاثاء على توصيات لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية حول أداء وزارة الداخلية وتقريرها للعام المالي 41-1442، ثم يناقش تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لمركز قياس أداء الأجهزة العامة، وتقرير هيئة الترفيه، وتقرير الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي للعام المالي 41-1442.