استعرضت هيئة تنمية المجتمع، الجهة الحكومية المسؤولة عن تطوير أطر التنمية المجتمعية في إمارة دبي، وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي، وديزرت جروب، العضوين في لجنة مناصرة عمل ذوي الإعاقة، التابعة للهيئة، تحديات ومتطلبات التوظيف الدامج للأشخاص من ذوي الإعاقة. يأتي ذلك في إطار سلسلة من الفعاليات والجهود التي تبذلها الهيئة لتمكين هذه الشريحة في بيئات العمل والمتماشية مع أهداف استراتيجية دبي للإعاقة، ومبادرة مجتمعي مكان للجميع، الرامية إلى تحويل دبي بشكل كامل إلى مدينة صديقة لذوي الإعاقة في العام 2020. وأكد خالد الكمده، مدير عام هيئة تنمية المجتمع أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية المجتمعية، وعندما يتعلق الأمر بتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة في العمل، فهناك مجال كبير وواسع للتعاون والعمل يداً بيد لتأهيل بيئات العمل وتجاوز التحديات وتغيير الأفكار النمطية لاستثمار قدرات ذوي الإعاقة وتعزيز استقلاليتهم المالية بما يحقق مجموعة من الفوائد المجتمعية. شريحة مهمة وقال الكمده: الوصول إلى تماسك مجتمعي وتنمية مستدامة يتطلب مشاركة جميع الأطراف، القطاع الخاص طرف رئيسي وذوو الإعاقة شريحة مهاممة، ويقع علينا كجهة حكومية مسؤولة عن تطوير أطر التنمية المجتمعية مهمة التنسيق مع جميع الأطراف وإيجاد التسهيلات وتوفير المرجعية وطرح أفضل الممارسات والتجارب التي ترتقي بحياة كافة شرائح المجتمع وتعزز دمجهم وتمكينهم وتحقق لهم استقلالية اجتماعية ومالية، والأشخاص ذوو الإعاقة من أهم هذه الشرائح. وافتتحت الجلسة من قبل عيسى الزعابي، نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الدعم المؤسسي في غرفة تجارة وصناعة دبي، الذي أشار إلى ان هذه الفعالية تنظم في إطار اسبوع الاستدامة الذي أطلقه مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة ضمن احتفالات الغرفة بالذكرى الخمسين لتأسيسها. وأشار الزعابي إلى ان توظيف ذوي الإعاقة ومساعدتهم على تخطي العوائق التي يواجهونها في بيئة العمل واجب أخلاقي ومجتمعي وإنساني، مشيداً بنموذج المشاريع المجتمعية التي تأخذ بالاعتبار العامل الإنساني في نشاطاتها، مشيراً إلى أن هذه المؤسسات تعزز سمعتها في سوق العمل كمؤسسات مسؤولة امام المجتمع ومختلف فئاته.