قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، تأجيل اسئتناف النيابة العامة لحكم براءة زوجين بحرينيين من تهمة ابتزاز وتهديد صاحبة صالون معروف بنشر صور خادشة للشرف وطلبا منها ألف دينار، إلى جلسة 7 يناير 2016. تقدمت صاحبة الصالون المعروف ببلاغ ضد المتهمة تتهمها هي وزوجها بابتزازها في إفشاء صور وأسرار تخدش من حيائها في حال لم تسلمهم مبلغ ألف دينار، وبالفعل نفذ الزوجان تهديدهما وأرسلا صورها إلى العاملات، وعلى أثره تم استـدعاء الـزوجة وزوجها للاستماع لأقوالهما، حيث قالت الزوجة إنها تتردد على الصالون وكانت صاحبة الصالون المجني عليها دائمة التواجد به، ومع مرور الوقت ربطتهما علاقة معرفة وصداقة، وبدأنا بالخروج معاً بين حين وآخر، وفي أحد الأيام تفاجأت بزوجها يخبرها بخروجها لمقاهي تدخين الشيشة بصحبة صاحبة الصالون، وأطلعهاعلى التفاصيل، مما أثار استغرابها، فسألته عن مصدر تلك المعلومات، فأخبرها بأن صديقتها دائمة الاتصال به، وتتودد له وترسل له صور خليعة، فشكت في كلامه حتى عرض عليها مجموعة من الصور المرسلة من قبلها. وتأكدت الزوجة من أن تلك الصورة خاصة بصديقتها كونها تظهر فيها قلادة، ترتديها بصورة دائمة، وخلفية لمنزلها، كما أسمعها زوجها محادثات بينه وبين المجني عليها، تخبره بأنها سوف تدفع له مؤخر الطلاق في حال رغب بتطليق زوجته، ومبلغ آخر لإجراء عملية جراحية للزوج، وقالت في التحقيقات إنها استمعت لمحادثة أخرى تنصحه بعدم تطليق زوجته وتركها لتربية الأبناء، فشعرت الزوجة بالغضب، فواجهت صديقتها التي أنكرت وجود أي علاقة لكنها أقرت عندما واجهتها بالصور المرسلة لزوجها، وعندها عرضت عليها دفع مبلغ ألف دينار شهرياً مقابل عدم تقديم بلاغ ضدها، وطلبت منها إعطاءها رقم حسابها الشخصي، وبالفعل حولت لها الدفعة الأولى. وفي أحد الأيام التقت الزوجة بإحدى العاملات في الصالون وسألتها عن سبب عدم حضورها للمكان وتفاجأت بالعاملة تخبرها بأن صاحبة الصالون أبلغتهم بأنها طردتها، فاستشاطت المتهمة غضباً وكشفت للعاملة عن الأسباب الحقيقية لانقطاعها عن الصالون، وأرسلت صور المجني عليها للعاملتين وبدورهما أبلغا المجني عليها بوصول صور تخصها، من قبل المتهمة فتقدمت ببلاغ ضدها. أسندت النيابة للزوجين أنهما في غضون 2013 حملا المجني عليها بطريق التهديد بإفشاء وإسناد أمور خادشة للشرف على تسليم النقود، وهددا كتابة وشفاهة بواسطة شخص آخر المجني عليها بارتكاب جريمة إفشاء تلك الصور، وكان التهديد مصحوباً بطلب، ووجهت للزوجة تهمة التسبب عمداً في إساءة استعمال أجهزة الاتصالات، ورمي المجني عليها بما يخدش شرفها واعتبارها، بتوجيه ألفاظ إليها دون إسناد واقعة معينة عن طريق الهاتف النقال، وكذلك طلب استلام المال لعدم تنفيذ التهديد بإفشاء الأسرار الخادشة لشرف المجني عليها، وقيامها وزوجها بتنفيذ التهديد. وبرأت محكمة أول درجة الزوج وزوجته من الاتهام المسند إليهما لتشككها بصحة الواقعة المسندة لهما، فلم ترتض النيابة العامة بالحكم فطعنت عليه أمام المحكمة الاستئنافية.