قال الأستاذ عبد العزيز بن صالح الفريح، رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية، إن الوزارة كانت لديها إرادة ورؤية واضحة حيال ما يجب أن تكون عليه منهجية إعداد الميزانية ومتطلباتها، مشيرا إلى أنه تم استهداف عدة مكونات للإطار العام لتطوير إعداد الميزانية. ووفقا لبيان الوزارة، أوضح الفريح خلال "منتدى ميزانية 2022"، أن المكونات تتضمن العمل التشاركي مع الجهات الحكومية واستحضار التحديات والدروس التي تظهر خلال تطبيق التحسينات وإعادة تقييم منهجية الإعداد والاستمرار في تحسينها. وتوقع أن يكون لبرنامج التخطيط المالي متوسط المدى أثر مباشر كبيرعلى تحسين دورة إعداد الميزانية، باعتبار أن تصميم الميزانية لن ينحصر في دورة قصيرة مداها 12 شهرًا بما يكتنفها من تحديات في القدرة على تحقيق الدعم المناسب لاستقرار المشاريع ومتطلبات الإنفاق التي تتجاوز دورتها أكثر من عام. وأشار الفريح إلى أن التحول للاستحقاق المحاسبي يُعد قاعدة أساسية لتمكين الحكومة ليس فقط لرصد وحصر عملياتها المالية، بأسلوب يمكن من إعداد مركزها المالي، بل يتجاوز ذلك ليكون أداة لإدارة الأداء وتقييمه. ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، أعلنت وزارة المالية مؤخرا البيان التمهيدي لميزانية 2022، حيث قدّرت الإيرادات العامة بـ 903 مليارات ريال، والنفقات بـ 955 مليار ريال، والعجز بـ 52 مليار ريال. وحددت وزارة المالية أهم المستهدفات المالية لعام 2022، والمدى المتوسط أيضا، متوقعةً تطوّر الإيرادات العامة لتصل إلى 992 مليار ريال في 2024، ووصول النفقات العامة إلى 951 مليار ريال، وأن تتحول الميزانية لتحقيق فائض اعتبارًا من عام 2023 بنحو 27 مليار ريال و42 مليار ريال في 2024.