أدرجت مجموعة العمل المالي (فاتف FATF)، وهي هيئة رقابية دولية أمس الخميس، تركيا في ما يعرف باسم "القائمة الرمادية" لتقاعسها عن التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، في قرار قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية في البلاد بصورة أكبر. شكلت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (فاتف) لحماية النظام المالي العالمي. وقد أدرجت "فاتف" أيضا الأردن ومالي في قائمتها للرقابة المتزايدة للأنشطة المالية والتي تعرف بالقائمة الرمادية. واستبعدت المجموعة بتسوانا وموريشيوس من القائمة التي تضم حاليا 23 دولة، مشيرة إلى تحقيق تقدم. قد تؤدي إضافة تركيا إلى هذه القائمة لزيادة تراجع الاستثمارات الأجنبية بعد خروج المستثمرين في السنوات القليلة الماضية، والتخارج السريع من الليرة في الأسابيع الأخيرة. قال ماركوس بليير رئيس "فاتف" في مؤتمر صحافي، إنه يتعين على تركيا معالجة "مشكلات إشراف خطيرة" على القطاعين المصرفي والعقاري وعلى تجار الذهب والأحجار الكريمة في البلاد. وأضاف: "على تركيا أن تثبت تصديها بفاعلية لقضايا غسل أموال معقدة، وأن تثبت تعقبها لعمليات التمويل الإرهابية بالملاحقة القضائية.. وأن تضع في أولويتها قضايا تتعلق بمنظمات صنفتها الأمم المتحدة على أنها إرهابية مثل ‘الدولة الإسلامية‘ والقاعدة". وقالت وزارة الخزانة التركية في بيان في وقت متأخر من مساء الخميس: "على الرغم من عملنا لملائمة (الإجراءات المطلوبة) تم وضع بلادنا في القائمة الرمادية وهي نتيجة لم نستحقها". وأضافت الوزارة: "في الفترة المقبلة، سنستمر في اتخاذ الإجراءات الضرورية للتعاون مع فاتف وكل المؤسسات المعنية، لضمان أن بلادنا سترفع من تلك القائمة التي لا تستحقها في أسرع وقت ممكن". من الدول الأخرى المدرجة على قائمة "فاتف" الرمادية باكستان والمغرب وألبانيا واليمن. وخلص بحث لصندوق النقد الدولي هذا العام، إلى أن الإدراج في تلك القائمة يقلل تدفقات رؤوس الأموال بما تقدر نسبته بنحو 7.6% من الناتج الإجمالي المحلي كما يؤثر سلبا أيضا على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.