وقبل أسابيع من مؤتمر الاطراف المناخي (كوب26) الذي سيعقد في غلاسغو في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر، قالت الاستخبارات الأميركية إن "توتر الأوضاع الجيوسياسية سيتفاقم لأنه ستحدث خلافات بين الدول حول طريقة تقليص انبعاثات غازات الدفيئة لتحقيق أهداف اتفاق باريس". وأضاف التقرير الذي يتضمن خلاصة تحقيقات مجمل أجهزة الاستخبارات الأميركية أن ذوبان الجليد في القطب الشمالي "يزيد أساسا المنافسة الاستراتيجية للوصول إلى موارده الطبيعية". وفي أماكن أخرى ومع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الحالات القصوى لتقلبات الطقس "هناك خطر متزايد لحدوث نزاعات على المياه والهجرة خصوصا بعد العام 2030"، حسب التقرير. وأضافت الاستخبارات أن معظم البلدان "ستواجه خيارات اقتصادية صعبة وستعتمد على الأرجح على التقدم التكنولوجي لتقليل انبعاثاتها بسرعة، لكن في وقت لاحق"، محذرة من أن تقنيات الهندسة الجيولوجية التي تهدف إلى التلاعب بالمناخ والبيئة وتغييرهما قد تكون أخرى مصدرا آخر للنزاع. وبذلك يمكن أي دولة أن "تختبر بشكل أحادي أو حتى تنشر تقنيات الطاقة الشمسية على نطاق واسع لمواجهة آثار تغير المناخ إذا اعتبرت أن الجهود الأخرى للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1,5 درجة مئوية قد فشلت"، كما أوضحت الاستخبارات. وتابعت "بدون اتفاق دولي حول هذه التقنيات نعتبر أن مثل هذا الجهد الأحادي من شأنه أن يأتي بنتائج عكسية" لهذا البلد. وقال التقرير إنه بعد العام 2040، ستكون أقل البلدان نموا هي الأقل قدرة على التكيف مع تغير المناخ ما سيزيد من خطر عدم الاستقرار أو حتى حرب أهلية في هذه البلدان. وحددت الاستخبارات في تقريرها 11 دولة تعتبر معرضة للخطر بشكل خاص هي أفغانستان وبورما والهند وباكستان وكوريا الشمالية وغواتيمالا وهايتي وهندوراس ونيكاراغوا وكولومبيا والعراق. ارتفاع مستوى المياه وقالت الاستخبارات إن هذه الدول "ضعيفة إلى أقصى حد أمام التاثيرات المادية (لتغير المناخ) ولا تملك قدرة على التكيف معها"، عارضة مساعدتها على التكيف من أجل خفض الأخطار المحتملة على أمن الولايات المتحدة. وفي تقرير منفصل حول المسألة نفسها ونشر بالتزامن مع تقرير الاستخبارات، تؤكد وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن منطقة الهند-المحيط الهادئ التي أصبحت محور عمل الولايات المتحدة التي تسعى إلى احتواء صعود الصين، ضعيف في مواجهة ارتفاع مستوى المياه. ويشير تقرير البنتاغون إلى أن الولايات المتحدة تملك قواعد مهمة في جزيرة غوام في أرخبيل جزر مارشال وفي جزر بالاوس، مؤكدا أن الصين يمكن أن "تحاول الاستفادة من تأثير تغير المناخ لبسط نفوذ" في المنطقة. ونشر تقرير ثالث يركز على الاستقرار المالي، صدر عن مجلس مراقبة الاستقرار المالي الأميركي، الهيئة التي انبثقت عن أزمة 2008 وتجمع السلطات التنظيمية المالية الأميركية تحت رعاية وزارة الخزانة. وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في اجتماع عقد افتراضيا الخميس "للمرة الأولى يعترف مجلس مراقبة الاستقرار المالي الأميركي بتغير المناخ كتهديد ناشئ ومتزايد لاستقرارنا المالي". وأضافت أن "هذا التقرير يضع تغير المناخ في صدارة جدول أعمال الوكالات الأعضاء فيه"، معتبرة أنه "خطوة أولى حاسمة في التصدي لخطر تغير المناخ ولن يكون بأي حال نهاية هذا العمل".