كشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار رئيس مجلس ادارة هيئة المدن الاقتصادية المهندس عبداللطيف العثمان، عن دراسة مشتركة تضم اكثر من 50 جهة حكومية عملت على وضع توصيات محددة لتحقيق نقلة نوعية في بيئة الاستثمار في المملكة، مشيرا الى ان هناك عدة انظمة ومشروعات يعمل عليها ستخرج لحيز الوجود بداية العام الجديد. جاء ذلك على هامش افتتاح اعمال قمة الابتكار العالمي واجتماع اتحاد مجالس التنافسية، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية امس، وسط حضور دولي ومحلي يمثلون أكثر من 27 دولة في العالم وكبرى الشركات العالمية ومتخصصين بالشأن الاقتصادي والاستثماري. وحول الحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين، اوضح انها منافسة على المستوى الاقليمي سواء في الاجراءات او توفير الخدمات والاراضي والطاقة بأسعار منافسة وهناك حوافز للمناطق الاقل نموا والفترة القادمة عندما تحدد القطاعات الجديدة التي سنركز عليها من الضروري ان نصمم لها حوافز. وقال العثمان: تعمل الهيئة العامة للاستثمار مع عدد من الوزارات على تحفيز خطط الإنفاق السنوية لخلق فرصٍ للاستثمار، بهدف تشجيع الشركات الأجنبية على التواجد في السوق السعودي. وخصصت الخطة الموحدة للاستثمار 140 مليار دولار للاستثمار في قطاع النقل، كما خصصت 180 مليار دولار للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، ومن المقرر إنفاق تلك المخصصات على مدار الأعوام العشرة المقبلة. وأوضح الثعمان ان الهيئة انتهت مؤخراً من دراسة استقرائية متعمقة للوقوف على ما يمكننا القيام به حتى تنتقل المملكة إلى المستوى التالي، مشيرا إلى أن هناك العديد من القرارات التي سيتم الإعلان عنها قريباً والتي تبعث برسالة إلى مجتمع الأعمال العالمي مضمونها أن المملكة تفتح أبوابها لجميع أنشطة الأعمال.