أجرى البنك الإسلامي للتنمية، في إطار الخطة السنوية لتعبئة الموارد المالية، أمس الأول، تسعير إصداره العام الثاني والأخير لهذا العام بقيمة 1.7 مليار دولار، وبأجل استحقاق مدته خمس سنوات وعائد سنوي قدره 1.435%، ضمن برنامج صكوك البنك متوسطة الأجل البالغ 25 مليار دولار.وستُستخدم عائدات الإصدار في دعم الأهداف التنموية للبنك، التي تشمل أيضًا الاستجابة واسعة النطاق لتمويل التعافي من وباء كورونا بالبلدان الأعضاء. وحظي الإصدار بطلبات اكتتابات قوية من المستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات عالية الجودة مع عوائد مناسبة في ذات الوقت، فيما توفر ذلك عن طريق المركز المالي المتين والتصنيف الائتماني العالي للبنك وصكوكه، في حين أسهم ارتفاع طلبات الاكتتاب في تخفيض السعر النهائي بأكثر من 16% عن مستويات التسعير الأولي. وأُطلِق الإعلان الرسمي عن هذا الطرح مع هامش تسعير مبدئي في نطاق 30 نقطة أساس (bps) فوق متوسط سعر عقود المبادلة (Mid Swap)، ونظراً لحجم الاكتتابات العالية التي شهدها الإصدار، أُجريَ التسعير النهائي في اليوم التالي عند 25 نقطة أساس (أي تخفيض بمقدار 5 نقاط أساس من التسعير المبدئي) وربح إجمالي قدره 1.435%. وعلى صعيد توزيع الاكتتابات النهائية، فقد شهد الإصدار تنوعاً جغرافياً جيداً، إذ خُصِّص 39% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و37% لآسيا، و21% لأوروبا، و3% لأفريقيا، ومن حيث طبيعة الجهات المشاركة، شكلت البنوك المركزية والمؤسسات الحكومية 60% من المستثمرين النهائيين، في حين اكتتبت البنوك بحوالي 37% من الإصدار، ومثّلت الصناديق الاستثمارية حوالي 3% من الحجم الكلي، وبشكل عام شهد الإصدار مشاركة جيدة من المستثمرين الجدد الذين لم يكتتبوا سابقاً في صكوك البنك. وستُدرَج الصكوك في بورصتَي يورونكست دبلن وناسداك دبي. وقال رئيس البنك الإسلامي للتنمية د. محمد الجاسر بعد عملية التسعير: «تم بنجاح إصدارٍ آخر لصكوك البنك الإسلامي للتنمية، ويواصل البنك تعبئة موارد السوق بتكلفة منخفضة من أجل تمويل تعافي البلدان الأعضاء من وباء كورونا الذي نسعى لجعله تعافياً أخضر ومستداماً، وإننا ممتنون لمجتمع المستثمرين لتأكيد ثقتهم في البنك الإسلامي للتنمية ورسالته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة».