أمرت النيابة العامة الاتحادية بدولة الإمارات، بحبس إعلامي وإخلاء سبيل آخرين، بضمان شخصي، لارتكابهم جرائم إثارة خطاب الكراهية والإخلال بالآداب العامة أثناء تغطيتهم إعلاميا مباراة المنتخبين الإماراتي والعراقي. وأمرت النيابة الاتحادية لجرائم تقنية المعلومات في دولة الإمارات، بحبس إعلامي وإخلاء سبيل آخرين، بضمان بعد إجراء التحقيق معهم، واتهامهم بأنهم أثناء عملهم في تغطية مباراة المنتخبين الوطنيين الإماراتي والعراقي الأسبوع الماضي على قناة أبوظبي الرياضية في الفترة التجريبية قبل البث المباشر على الهواء، أتوا فعلا وقولا من شأنه الإخلال بالآداب العامة، ونشروا عن طريق الشبكة المعلوماتية ما من شأنه المساس بالآداب العامة، وبثوا دعايات مثيرة ما من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وأثاروا خطاب الكراهية، وهي جرائم تتراوح عقوبتها ما بين السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، وبين الحبس والغرامة التي لا تتجاوز 50 ألف درهم. وبعد أن تلقت النيابة العامة شكوى من شركة أبوظبي للإعلام ضد المذكورين وآخر مجهول، عقب تداول مقاطع فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تظهر سالفي الذكر بالصوت والصورة يتبادلون أحاديث فيما بينهم في فترة تجربة الأجهزة التقنية قبل الظهور الإعلامي الحي على قنوات أبوظبي الرياضية، وفي فقرة الاستوديو التحليلي لمباراة المنتخب الإماراتي ومنتخب العراق لكرة القدم، وتلفظهم بالألفاظ والعبارات المشار إليها مما يضر بالمصلحة العامة للدولة، و أنه تم اختراق البث المرسل من عربة البث الخاصة بالاستديو التحليلي إلى وحدة استقبال البث بمبنى التلفزيون، والاستيلاء على المقاطع المنشورة وإذاعتها على حسابات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت. وبعد أن باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين واتخذت قراراتها سالفة الذكر أمرت باستدعاء المسؤولين عن قنوات وبرامج أبوظبي الرياضية لاستكمال التحقيقات، كما كلفت الجهات الفنية المسؤولة بتحديد كيفية حدوث الاختراق، ومن قام به، وبضبطه والأدوات التي استخدمها، ومازالت التحقيقات في الواقعة جارية. ومن جانبها أنهت شركة أبوظبي للإعلام خدمات الإعلاميين الثلاثة جزاء تأديبيا لهم لمخالفتهم ميثاق الشرف الاعلامي وأخلاقيات مهنة الإعلام والواجبات الوظيفية للمهنة.