يبحث مجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن مساعدة ودعم موظفي الحكومة الذين يدرسون على حسابهم الخاص في الجامعات المحلية والخارجية من قبل وزاراتهم والمقدم من النواب (فوزية بنت عبدالله زينل، أحمد صباح السلوم، باسم سلمان المالكي، أحمد يوسف الأنصاري). وجاءت اعتبارات المصلحة العامة المبررة لتقديم الاقتراح برغبة في تخفيف العبء المادي الكبير الذي يقع على عاتق الموظف الذي يدرس على حسابه الخاص في الجامعات المحلية والخارجية، حيث يصعب معه الموازنة بين أعبائه الحياتية اليومية والتزاماته الدراسية، والاستفادة من ميزانية التدريب في الجهات الحكومية لدعم الموظفين الذين يدرسون على حسابهم الخاص والمساهمة في ارتقائهم، وتعزيز العمل الحكومي وتطوير الجهاز الإداري للدولة بشكل عام. وذكر ديوان الخدمة المدنية في رده على المجلس أن الهدف من الاقتراح برغبة متحقق على أرض الواقع من خلال الآتي: أ. نصت المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم (48) لسنة 2010 على أنه «يجوز إيفاد الموظف في بعثة أو منحة دراسية وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية». ب. نصت المادة (25) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012 على أن «تعمل الجهات الحكومية على تشجيع الموظفين على التطوير والتدريب الذاتي الذي يعتبر مسؤولية كل موظف، وفقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها الديوان». ج. نصت (تعليمات الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2019 بشأن تنظيم التدريب والإيفاد في بعثة أو منحة دراسية) على العديد من الإجراءات المتعلقة بشأن تنظيم الإيفاد في بعثات ومنح الدراسات الاكاديمية والشهادات الاحترافية، منها أن تحدد ميزانية لبعثات ومنح الدراسات الاكاديمية بما لا يتجاوز (30%) من مجموع مخصصات ميزانية التدريب الخاصة بالجهات الحكومية، ويجوز زيادة هذه النسبة بموافقة ديوان الخدمة المدنية، كما تتكفل الجهات الحكومية بدفع كل المصاريف الخاصة بالدراسات الاكاديمية بحسب ميزانية التدريب، وغيرها من الإجراءات والتعليمات.
مشاركة :