مجلس النوب يبحث دعم موظفي الحكومة الذين يدرسون على حسابهم في الجامعات من قبل وزاراتهم

  • 10/23/2021
  • 01:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

يبحث‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬مساعدة‭ ‬ودعم‭ ‬موظفي‭ ‬الحكومة‭ ‬الذين‭ ‬يدرسون‭ ‬على‭ ‬حسابهم‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬المحلية‭ ‬والخارجية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزاراتهم‭ ‬والمقدم‭ ‬من‭ ‬النواب‭ (‬فوزية‭ ‬بنت‭ ‬عبدالله‭ ‬زينل،‭ ‬أحمد‭ ‬صباح‭ ‬السلوم،‭ ‬باسم‭ ‬سلمان‭ ‬المالكي،‭ ‬أحمد‭ ‬يوسف‭ ‬الأنصاري‭). ‬وجاءت‭ ‬اعتبارات‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬المبررة‭ ‬لتقديم‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬العبء‭ ‬المادي‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬الموظف‭ ‬الذي‭ ‬يدرس‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬المحلية‭ ‬والخارجية،‭ ‬حيث‭ ‬يصعب‭ ‬معه‭ ‬الموازنة‭ ‬بين‭ ‬أعبائه‭ ‬الحياتية‭ ‬اليومية‭ ‬والتزاماته‭ ‬الدراسية،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬ميزانية‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لدعم‭ ‬الموظفين‭ ‬الذين‭ ‬يدرسون‭ ‬على‭ ‬حسابهم‭ ‬الخاص‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬ارتقائهم،‭ ‬وتعزيز‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬وتطوير‭ ‬الجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬للدولة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭. ‬وذكر‭ ‬ديوان‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬متحقق‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الآتي‭:‬ أ‭. ‬نصت‭ ‬المادة‭ (‬18‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬48‭) ‬لسنة‭ ‬2010‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يجوز‭ ‬إيفاد‭ ‬الموظف‭ ‬في‭ ‬بعثة‭ ‬أو‭ ‬منحة‭ ‬دراسية‭ ‬وفقاً‭ ‬للضوابط‭ ‬التي‭ ‬تحددها‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‮»‬‭.‬ ب‭. ‬نصت‭ ‬المادة‭ (‬25‭) ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬الصادرة‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ (‬51‭) ‬لسنة‭ ‬2012‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تعمل‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬الموظفين‭ ‬على‭ ‬التطوير‭ ‬والتدريب‭ ‬الذاتي‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬مسؤولية‭ ‬كل‭ ‬موظف،‭ ‬وفقاً‭ ‬للضوابط‭ ‬والإجراءات‭ ‬التي‭ ‬يحددها‭ ‬الديوان‮»‬‭.‬ ج‭. ‬نصت‭ (‬تعليمات‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬رقم‭ (‬5‭) ‬لسنة‭ ‬2019‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬التدريب‭ ‬والإيفاد‭ ‬في‭ ‬بعثة‭ ‬أو‭ ‬منحة‭ ‬دراسية‭) ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬الإيفاد‭ ‬في‭ ‬بعثات‭ ‬ومنح‭ ‬الدراسات‭ ‬الاكاديمية‭ ‬والشهادات‭ ‬الاحترافية،‭ ‬منها‭ ‬أن‭ ‬تحدد‭ ‬ميزانية‭ ‬لبعثات‭ ‬ومنح‭ ‬الدراسات‭ ‬الاكاديمية‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ (‬30%‭) ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬مخصصات‭ ‬ميزانية‭ ‬التدريب‭ ‬الخاصة‭ ‬بالجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬ويجوز‭ ‬زيادة‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬بموافقة‭ ‬ديوان‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬كما‭ ‬تتكفل‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بدفع‭ ‬كل‭ ‬المصاريف‭ ‬الخاصة‭ ‬بالدراسات‭ ‬الاكاديمية‭ ‬بحسب‭ ‬ميزانية‭ ‬التدريب،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬والتعليمات‭.‬

مشاركة :