القدس/ رام الله 22 أكتوبر 2021 (شينخوا) وقع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اليوم (الجمعة) على أمر بتصنيف 6 مؤسسات في الضفة الغربية كمنظمات "إرهابية"، في خطوة لاقت تنديدا ورفضا فلسطينيا. والمؤسسات هي (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين ومؤسسة الحق واتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد لجان المرأة العربية ومركز بيسان للبحوث والإنماء). وقال بيان صادر عن مكتب وزير الدفاع بيني غانتس إن المؤسسات جزء "من شبكة تعمل تحت غطاء في الساحة الدولية نيابة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من أجل دعم أنشطتها وتعزيز أهدافها". وأوضح البيان أن المؤسسات تعمل تحت غطاء منظمات المجتمع المدني لكنها عمليا تنتمي وتشكل "ذراعا لقيادة المنظمة، التي تهدف إلى تدمير إسرائيل من خلال القيام بأعمال إرهابية". وأشار البيان إلى أن المؤسسات يقودها أعضاء في الجبهة الشعبية ويعمل فيها العديد من نشطاء المنظمة في مناصب ميدانية وإدارية، معتبرا إياها بمثابة "غطاء لترويج وتمويل أنشطة تنظيم الجبهة الشعبية، وفقًا لتوجيهات مقر المنظمة". ونقل البيان عن غانتس قوله إن الأجهزة الأمنية ستواصل العمل وإلحاق "الضرر بكل ما هو مرتبط بالإرهاب والبنية التحتية للإرهاب في كل مكان وبكل الوسائل، داعيا الدول والمنظمات حول العالم "تجنب الاتصال بالشركات والمنظمات التي تدعم الإرهاب". ولاقى القرار الإسرائيلي تنديدا ورفضا من قبل المؤسسات والسلطة الفلسطينية واعتبروه تطورا خطيرا بهدف الضغط لوقف عمل هذه المؤسسات وتجفيف مواردها المالية. واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن القرار "مسا خطيرا بالقانون الدولي باعتبار أن المؤسسات المستهدفة تعمل وفق القانون الفلسطيني وأنها ترتبط بشراكات مع مؤسسات دولية ما يستدعي تدخلا من تلك المؤسسات لإدانة الإجراء الإسرائيلي والعمل على منع تنفيذه. ودعا اشتية في بيان مقتضب تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه المجتمع الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان في العالم إلى إدانة هذا الإجراء المنافي للقرارات والقوانين الدولية. بدوره قال مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان شعوان جبارين للصحفيين في رام الله إن إسرائيل تمتلك السلطة والعصا وكل مقومات القتل والتدمير، لكن "لن نسمح لها تدمير ما نؤمن به من عدالة ومساءلة". وذكر جبارين أن المؤسسة تدرس القضية مع شركاء مهمين عالميا بالتعاون مع القيادة الفلسطينية التي تدافع عن مؤسسات المجتمع المدني المسجلة لدى دولة فلسطين بشكل قانوني ولن نتوجه للقضاء الإسرائيلي لأنه لن يكون منصفا حينما يتعلق الأمر بفلسطين". من جهته قال عايد أبو قطيش مدير برنامج المسائلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش إن القرار استمرار للحملات الإسرائيلية ضد المؤسسات الفلسطينية بهدف تشويهها ونزع الشرعية عنها وتجفيف منابع تمويلها. وأضاف أبو قطيش في بيان صحفي أن التصنيف يعطي دافعا أكبر للاستمرار بالعمل القانوني الذي تقوم به الحركة وهو ثمن لدور المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان التي تتواصل مع مكتب النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية لفضح الجرائم الإسرائيلية. وفي السياق ذاته، أعربت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية عن رفضها القاطع "الاعتداء المسعور" على المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته من قبل إسرائيل بإعلانها ست منظمات حقوقية رائدة ومنظمات مجتمع مدني "كإرهابيين". وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن "الافتراء العدائي والتشهير هو اعتداء" استراتيجي على المجتمع المدني الفلسطيني والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وعلى العمل الهادف لفضح جرائمه المستمرة. واعتبر البيان أن الخطوة "المشينة" هي الأحدث في حملة إسرائيل وأدواتها الممنهجة وواسعة النطاق، المشنة ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وكبار المدافعين عن حقوق الإنسان. وحذر البيان من عواقب وخيمة محتملة لهذا الهجوم غير المسبوق، محملة إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة موظفي هذه المنظمات. ودعا المجتمع الدولي إلى الارتقاء إلى مستوى الحدث والدفاع عن حق هذه المنظمات في العمل دون اضطهاد وعن حق الشعب الفلسطيني الأساسي في الدفاع عن حريته. كما دعا البيان الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان للوقوف علنًا وبقوة ضد هذه الإجراءات، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للدفاع عن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية. وفي الإطار ذاته، قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها الرئيس محمود عباس إن القرار الإسرائيلي جزء من حملة شاملة تقودها مجموعات الضغط الإسرائيلية لتزييف الرواية في كافة أنحاء العالم. وأكدت عضو اللجنة المركزية لفتح دلال سلامة في بيان أن المجتمع المدني الفلسطيني يقوم بدور قانوني ومجتمعي مهم للحد من "أثار الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب حكومته" بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته. ودعا البيان كافة مكونات المجتمع المدني للتوحد و"مجابهة الانجراف" الدولي والجهات المانحة التابعة له نحو تبني رواية إسرائيل وفرض شروط تعتبر فيه النضال الوطني الفلسطيني "إرهابا". واعتبرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني (مؤسسة غير حكومية) والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، أن القرار استكمال "للعدوان" الذي تمارسه إسرائيل على الشعب الفلسطيني ومؤسساته في محاولة للقضاء على المجتمع المدنيّ الفلسطيني. وقال بيان مشترك صدر عن المؤسسات إن "العدوان لم يبدأ اليوم فعلى مدار السنوات القليلة الماضية استهدفت إسرائيل المؤسسات الفلسطينية عبر الاقتحامات ومصادرة مقتنيات واعتقال العاملين فيها وملاحقتهم بكافة الوسائل والتضييق على عملهم الحقوقي والمدني". ودعا البيان إلى التحرك الفوري على عدة مستويات في الدفاع عن حق الفلسطيني ومؤسساته لما له من تبعات وآثار خطيرة تمس الوجود الفلسطيني، مؤكدا أن المؤسسات ستتخذ خطوات احتجاجية رافضة للقرار ستُعلن عنها لاحقًا.