لم تكن كوريا الشمالية مطلقا أكثر عزلة عن المجتمع الدولي من عزلتها الحالية نتيجة للخطوات الصارمة التي اتخذتها لمنع كوفيد – 19، بينما تؤثر علاقاتها العالمية الممزقة “بشكل كبير على حقوق الإنسان للمواطنين داخل البلاد”، حسبما قال، توماس أوخيا كوينتانا، محقق الأمم المتحدة المستقل في الدولة المنعزلة الواقعة في شمال شرق آسيا. أوضح كوينتانا للجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان وفي مؤتمر صحفي سابق أن الكوريين الشماليين يواجهون نقصا في الغذاء وانهيارا في سبل عيشهم، مشيرا إلى أن المواطنين الأكثر ضعفا من الأطفال وكبار السن معرضون لخطر المجاعة. وقال إنه أيضا “قلق فعلا” بشأن مدى انتشار الجوع في معسكرات الاعتقال السياسي. أغلقت كوريا الشمالية حدودها لمنع الجائحة، وهو إجراء قال كوينتانا إنه سيكون له “تأثير مدمر” على حق الشعب في الصحة لأن البنية التحتية الصحية في البلاد تعاني من قلة الاستثمار ونقص شديد في اللوازم بسبب مسائل حقوق الإنسان الأساسية. وأضاف أنه “قيل إن الخطوات القاسية التي اتخذتها حكومة كوريا الشمالية لمنع دخول كوفيد – 19 تشمل سياسة إطلاق النار على الأفراد الذين يحاولون دخول البلاد أو مغادرتها”. في تقريره الأخير إلى الجمعية العامة بعد ست سنوات كمحقق خاص للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، قال كوينتانا إن “القيود المتزايدة على حرية التنقل وإغلاق الحدود الوطنية خنق نشاط السوق الذي أصبح ضروريا للمواطنين للوصول إلى الضروريات الأساسية، ومنها الطعام”. وقال إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد أدرك الوضع الغذائي “الكئيب” ويستثمر في الجهود المبذولة لمنع المجاعة في البلاد.