قال محمد عامر، خبير عقاري، إنه في ظل ارتفاع مستويات التضخم عالمياً ومحلياً خلال الفترة القادمة فإن الشركات العقارية، لن يكون أمامها فرصة للتكيف مع التغييرات المحتمل حدوثها خلال الفترة المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بمستويات التكلفة بها وخاصة في قدرتها علي بدأ واستكمال عمليات الانشاء، خاصة وأنه من المتوقع بداية العام المقبل سيتم رفع أسعار الوحدات بنسـبة 10%.