أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت وزير خارجيته بطرد سفراء عشر دول بينها ألمانيا والولايات المتحدة دعوا للإفراج عن الناشط المدني المسجون عثمان كافالا. وفي بيان غير مألوف نشر مساء الإثنين، دعت كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنروج والسويد والولايات المتحدة إلى «تسوية عادلة وسريعة لقضية» رجل الأعمال عثمان كافالا الذي بات عدوا للنظام والمسجون منذ أربعة أعوام. الخلاف المتصاعد مع الدول الغربية، ومعظمها من الشركاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، يختم أسبوعا حافلا بالتطورات السلبية لتركيا بعد أن وضعتها مجموعة العمل المالي (غافي) على لائحتها الرمادية بسبب قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتسجيل تراجع جديد في الليرة على خلفية مخاوف من سوء الإدارة الاقتصادية وخطر التضخم المفرط. وقال إردوغان خلال زيارة لوسط تركيا «أمرت وزير خارجيتنا بالتعامل في أسرع وقت مع إعلان هؤلاء السفراء العشرة عبر اعتبارهم أشخاصا غير مرغوب فيهم»، مستخدما مصطلحا دبلوماسيا يمثل إجراء يسبق الطرد. وأكد أن على هؤلاء السفراء أن «يعرفوا تركيا ويفهموها» معتبرا أنهم «يفتقرون الى اللياقة». وأضاف «عليهم مغادرة البلاد إذا ما عادوا يعرفونها». من جانب اخر وصف رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، قرار تركيا باعتبار عشرة سفراء «غير مرغوب فيهم» بأنه مؤشر على التحول السلطوي للحكومة التركية. وقال ساسولي عبر تويتر أمس السبت إن القرار «لن يرهبنا». وجدد رئيس البرلمان الأوروبي الدعوة للإفراج عن الناشط الحقوقي التركي، عثمان كافالا. وعثمان كافالا (64 عاما) وراء القضبان منذ عام 2017 بدون إدانته، ويواجه عددا من التهم على خلفية احتجاجات جيزي عام 2013 ومحاولة الانقلاب عام 2016. وواصلت الليرة التركية هبوطها إلى مستوى منخفض قياسي مقابل الدولار إثر تصريحات أردوغان التي أثارت مخاوف من موجة توتر جديدة مع الغرب. فقد خسرت خُمس قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام ووصل معدل التضخم السنوي إلى ما يقرب من 20%، أي أربعة أضعاف هدف الحكومة. من جهتها، قالت «مجموعة أوراسيا» إن رجب طيب إردوغان يواجه خطر «جر الاقتصاد التركي إلى أزمة من صنع الرئيس». وتفاقم الخلاف الدبلوماسي عندما نفذت مجموعة العمل المالي (غافي) التي تراقب المخالفات المالية الدولية، تهديداتها بوضع تركيا تحت المراقبة لفشلها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل صحيح. وأضيفت تركيا إلى «لائحة رمادية» تضم سوريا وجنوب السودان واليمن. وبذل أردوغان جهودا لتجنب التصنيف، إذ اقترح تشريعا جديدا يهدف ظاهريا إلى محاربة الشبكات الإرهابية، لكن منتقديه قالوا إنه يستهدف في الغالب المنظمات غير الحكومية التركية التي تدعم القضايا المؤيدة للأكراد وحقوق الإنسان.