ترأس رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك الاجتماع السادس والعشرين لهيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون، وذلك عبر الاتصال المرئي بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة أعضاء هيئة الاتحاد الجمركي بدول الخليج العربي، والأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد رحب رئيس الجمارك بأعضاء المجلس، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود المخلصة لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في إطار تعميق وتوثيق الروابط والصلات لتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولنا من علاقات أخوية وسمات مشتركة، من خلال وضع أنظمة متماثلة في الميادين الجمركية والتجارية والاقتصادية. وبدأت هيئة الاتحاد الجمركي ببحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واستهلتها بالقانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون، وتطوير الإجراءات الجمركية ونظام الحاسب الآلي، النظام المنسق، وتسوية وتحويل الرسوم الجمركية، والاتحاد الجمركي، فيما تم الاطلاع على النتائج التي قدمها فريق العمل المكلف بدراسة جدوى انضمام دول المجلس إلى الاتفاقيات الجمركية الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية، كما بحثت الهيئة الورقة التي قدمها الفريق المكلف بمراجعة قوائم السلع الممنوعة والمقيدة، إضافة إلى مقترح المملكة العربية السعودية لتفعيل مسار المشغل الاقتصادي المعتمد في المنافذ الجمركية بدول المجلس لحاملي بطاقات (TIR). وتم الاتفاق على قيام المختصين من الأمانة العامة بزيارة ميدانية للمنافذ الجمركية لمتابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في لقاءه التشاوري السابع لإنهاء كل الإجراءات ومتطلبات الفسح بما في ذلك السلع السريعة التلف وتحديد مسارات خاصة للشاحنات الفارغة، وللبضائع المتنقلة في دول المجلس. كما تم الاتفاق على مراجعة تعريف السلع المقيدة، وتزويد أصحاب البضائع المتنقلة بين دول المجلس وخاصة السيارات بالمعلومات اللازمة لغرض المقاصة، إضافة إلى تعديل بعض المواد من نظام قانون الجمارك الموحد.