< أوضحت وزارة المالية أن قرار ستاندرد اند بورز اليوم (أمس) بخفض التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية إلى +A مع نظرة مستقبلية سلبية، وهذا التصرف (التقويم) من الوكالة لم يكن بناءً على طلب رسمي. وأشارت الوزارة إلى عدم اتفاقها مع المنهجية المتبعة في هذا التقويم من قبل ستاندرد اند بورز، وتعد التقويم الذي قامت به الوكالة بأنه عبارة عن ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تسندها الوقائع، إذ استندت الوكالة في تقويمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة، إذ لم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الأساسية التي عادة تستوجب تغير التقويم. وليس أدل من كون هذا التقويم متسرعاً وغير مبرر أن التقويم خفض في أقل من عام من تصنيف -AA مع نظرة إيجابية إلى +A مع نظرة سلبية، استناداً فقط إلى تغيرات أسعار النفط العالمية من دون النظر إلى عوامل أساسية إيجابية متعددة التي لو أخذت في الاعتبار بشكل فني ليتم تأكيد التقويم السابق على الأقل. وأكدت أن قرار الوكالة لم يكن متسرعاً فحسب بل يتعارض وبشكل جوهري مع فكرة التصنيف وأساسياته الفنية التي تقتضي أن يأخذ التصنيف المتجرد في الاعتبار الأبعاد المؤثرة كافة على الجدارة الائتمانية للمصنف. وَمِمَّا يؤكد موقف الوزارة الفارق الكبير بين منهجية ونتائج تصنيف وكالات التصنيف الدولية الأخرى. وبينت وزارة المالية أنه بالنظر إلى أساسيات الاقتصاد السعودي، فلا تزال قوية مدعومة بأصول صافية تزيد على 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي واحتياط كبير من النقد الأجنبي، كما واصل الاقتصاد نموه الحقيقي بمعدل يتجاوز الاقتصادات المماثلة على رغم انخفاض أسعار السلع الأساسية، يضاف إلى ذلك ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة ولضمان أن تظل الأصول الداعمة للمحافظة على المالية العامة في وضع قوي. من جهته، أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ لـ«الحياة»: أن منهجية ستاندرد اند بورز تركز على الميزان المالي للدولة مع أخذ الاعتبارات الاقتصادية الأخرى عند إجرائها التصنيف السيادي للدول ولكن بمستوى أقل، مشيراً إلى أن ارتفاع نسبة العجز المتوقعة بهذه السرعة في الموازنة العامة للعام الحالي إلى ١٦ في المئة للناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ١,٥ في المئة للناتج المحلي الإجمالي للعام ٢٠١٤، كان هو السبب الرئيس لخفض التقويم السيادي من قبلها، خصوصا في ظل التوقعات ببقاء أسعار النفط منخفضة للفترة المقبلة، وبالتالي استمرار توقعات بقاء العجز في الموازنة العامة للدولة ربما للسنتين المقبلتين على أقل تقدير ٢٠١٦ و ٢٠١٧. وقال: «هذا التقويم في ظني كان شبه متوقع من بناء على منهجيتها التي تركز على المركز المالي للدولة. كما أن اعتراض وزارة المالية على التقويم أرى أنها قد تكون محقة فيه أيضاً، ولها ما يبررها، إذ إن أساسيات الاقتصاد السعودي لم تتغير بشكل جوهري خلال هذه الفترة القصيرة من آخر تقويم قامت به ستاندرد اند بورز ليحتم مثل هذا الخفض، خصوصاً في ظل استمرار النمو الاقتصادي للملكة وإن كان بشكل معتدل مقارنة بالسنوات الماضية، وأكد أن استمرار قوة الدفع، وتحديداً في حركة تنفيذ المشاريع الكبرى في المملكة، ومع وجود احتياطات أجنبية تبلغ ٦٦٠ بليون دولار، يمكن الحكومة من تمويل أي عجز في الموازنة للسنوات القليلة المقبلة في حال استمرار أسعار النفط متدنية.