أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس (السبت)، تنفيذه عملية استهداف لموقع تجميع وتفخيخ للزوارق بمعسكر الجبانة الساحلي في مدينة الحديدة، وهو ما أدى لإحباط هجمات إرهابية وشيكة كانت تخطط الميليشيات الحوثية للقيام بها في جنوب البحر الأحمر. جاءت عملية الاستهداف بالتزامن مع صدور بيان سعودي رحب ببيان مجلس الأمن الدولي المندد بالهجمات الإرهابية للميليشيات الحوثية على الأعيان المدنية في المملكة. وفي حين أشار تحالف دعم الشرعية إلى تدمير أربعة زوارق مفخخة بالموقع المستهدف تم تجهيزها لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة، أكد أن جهوده أسهمت في حماية خطوط الملاحة والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر. ونشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف صوراً استطلاعية للزوارق الأربعة المفخخة التي تم تدميرها بمعسكر الدفاع الساحلي في منطقة الجبانة شمال مدينة الحديدة. وأوضح التحالف، أن العملية العسكرية جاءت بعد مراقبة واستطلاع استخباري دقيق لتحييد وتدمير مصادر التهديد البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر. وأضاف «أن جهوده العسكرية أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية، حيث تم اكتشاف وتدمير ما مجموعه 91 زورقاً مفخخاً ومسيراً عن بعد، شكلت تهديداً مباشراً على الأمن البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر». في غضون ذلك، رحبت السعودية بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن، الذي ندد بهجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على أراضي المملكة ومنشآتها المدنية، مثمنة صدور البيان الذي جاء في إطار مسؤوليات الدول الأعضاء بالمجلس لحفظ الأمن والسلم الدوليين. وقال بيان لوزارة الخارجية السعودية إن صدور البيان الرئاسي عن مجلس الأمن يأتي تأكيداً على الأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لأزمة اليمن، وإدراكاً لأهمية حل الأزمة سياسياً لاحتواء تداعياتها السلبية الناجمة بسبب رفض ميليشيا الحوثي الإرهابية لدعوات وقف إطلاق النار، وعدم الانخراط الإيجابي في مفاوضات سياسية تفضي إلى عودة الأمن والاستقرار لليمن، ولا تزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية الناجمة عن استمرار ممارسات ميليشيا الحوثي في حصار المدن ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق اليمنية المحتاجة. وقدمت السعودية الشكر والتقدير إلى الدول الأعضاء بمجلس الأمن لإصدار البيان، الذي جاء في إطار مسؤولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، ولما يمثله من دفعة مهمة للجهود المبذولة من أجل إنجاح مساعي المملكة، التي عبرت عنها في مبادرتها المعلنة بتاريخ 22 مارس (آذار) 2021 لإنهاء أزمة اليمن، وتتوافق مع الجهود التي تبذلها المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل دعم الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية. من جهتها، رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالبيان نفسه، وقال الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام للمنظمة، إن تنديد مجلس الأمن يؤكد الأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء المجلس لأزمة اليمن، ويأتي أيضاً إدراكاً لأهمية حل الأزمة سياسياً لاحتواء تداعياتها السلبية الناجمة بسبب رفض ميليشيا الحوثي الإرهابية لدعوات وقف إطلاق النار، وعدم الانخراط الإيجابي في مفاوضات سياسية تفضي إلى عودة الأمن والاستقرار لجمهورية اليمن. وأعرب العثيمين عن تقديره وشكره للدول الأعضاء في المجلس لاطلاعهم بهذا الموقف، الذي جاء في إطار مسؤولياتهم إزاء حفظ السلم والأمن الدوليين، ولما يمثله البيان من دفعة مهمة لإنجاح الجهود التي تبذلها السعودية إقليمياً ودولياً من أجل دعم الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية. وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أعلنت ترحيبها بالبيان الأخير لمجلس الأمن، فيما أبدت الميليشيات الحوثية استخفافها بما جاء فيه مع إصرارها على مواصلة القتال. وأصدر مجلس الأمن، الأربعاء الماضي، بياناً ندد بهجمات الحوثيين عبر الحدود ضد السعودية، مسلطاً الضوء على هجوم 8 أكتوبر (تشرين الأول) على مطار الملك عبد الله وهجمات الطائرات دون طيار التي استهدفت مطار أبها المدني. وشدد المجلس في بيانه «على ضرورة وقف التصعيد من قبل الجميع، بما في ذلك الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في مأرب، معربين عن إدانتهم تجنيد الأطفال واستخدامهم العنف الجنسي في الصراع». وطالب البيان بوقف فوري لإطلاق النار في كل اليمن، وفقاً للقرار 2565 (2021)، داعياً إلى حل الخلافات من خلال الحوار الشامل، ورفض العنف لتحقيق أهداف سياسية، كما رحب بإعلان السعودية في 22 مارس الذي حظي بدعم الحكومة اليمنية، وأشار إلى التزام المجلس القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن. وفي حين رأى مراقبون أن بيان مجلس الأمن كان شديد اللهجة في إدانته للتصعيد الحوثي، هاجم قادة الميليشيات المجلس، ووصفوا موقفه بأنه «ليس جديداً» وبأنه «فج وأعمى» وبأنه «يعطل بياناته من أي تأثير إيجابي»، حسب ما جاء في تعليق المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام فليتة. وجدد المتحدث الحوثي إصرار جماعته على القتال «بكل وسيلة ممكنة»، فيما اتهم بيان آخر صادر عن خارجية الانقلاب مجلس الأمن بأنه «يكيل بمكيالين وبأنه لم يقدم في بيانه الأخير ما يدل على أي تطور». وقال إن بيان المجلس «يفتقر للحد الأدنى من التوازن والإنصاف؛ الأمر الذي لا يبني الثقة، ولا يساعد على تحقيق السلام».