حصلت "ستاندرد آند بورز" على موافقة "الاتحاد الأوروبي" لشراء"آي اتش إس ماركيت" (IHS Markit) بعد الاتفاق على بيع أنشطة تقييم أسعار السلع والبيانات المالية للشركات. قالت "المفوضية الأوروبية" في بيان صحفي أُرسل عبر البريد الإلكتروني يوم الجمعة، إن عمليات الانسحاب من بعض الاستثمارات تزيل "الإشكاليات" بشأن "الحد من وصول العملاء إلى بعض البيانات التنافسية والموثوقة والتي تعتبر ضرورية لضمان عدالة تداولات السلع والأسواق المالية". حصلت الصفقة التي تقدر قيمتها المبدئية بنحو 39 مليار دولار مقابل أسهم على موافقة الجهات التنظيمية في بريطانيا والمتمثلة في "هيئة المنافسة والأسواق" والتي قالت أنها ستنهي الصفقة إذا تمت معالجة المخاوف. توقعت الشركتين يوم الجمعة الانتهاء من الصفقة في الربع الأول من العام المقبل. تجمع الصفقة بين "ستاندرد آند بورز" أحد أشهر الأسماء في الأسواق المالية مع شركة الأبحاث وبناء التوقعات لمعظم الشركات الكبرى في العالم والتي تقدم أيضاً خدمات تسعير السندات ومقايضات التخلف عن سداد الائتمان. يعد الكيان الجديد منافساً جديداً لمجموعة "سوق لندن للأوراق المالية"، ويأتي ذلك وسط تسابق الشركات المالية على نطاق واسع لتلبية الطلب المتزايد على البيانات والتحليلات الخاصة بالأسواق المالية التي يتزايد الاعتماد على الحوسبة فيها بشكل متزايد. أعلنت الشركتان سابقاً عن بيع خدمات معلومات أسعار النفط والفحم والمعادن والتعدين وكذلك "بتروتشيم واير" التابعة لشركة "أي اتش اس ماركيت" إلى شركة "نيوز كورب" بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية. تتطلب موافقة "الاتحاد الأوروبي" بيع تلك الوحدات بالإضافة إلى خدمات "CUSIP" العالمية التابعة لـ "ستاندرد أند بورز" لأنشطة إصدار وترخيص البيانات وكذلك مجموعة مؤشر "ستاندرد أند بورز100 لقروض الرافعة المالية" وأيضاً منتجها الاستقصائي لسوق قروض الرافعة وكذلك خدمات التعليق على القروض والبيانات. إزالة المخاوف قال "الاتحاد الأوروبي": "تزيل الالتزامات الهيكلية تماماً مخاوف المنافسة التي حددتها المفوضية" التي يحتاج المشتري أو المشترين إلى الحصول على موافقتها. ناقشت الشركتان مع "الهيئة العامة لسوق المال" بيع أنشطة قطاع الكيماويات الأساسية لشركة "أي اتش إس ماركيت" والتي تتضمن الخدمات الاستشارية للسوق ونشاط التحليلات العالمية. قالت الشركتان، أن "ستاندرد آند بورز غلوبال وآي إتش إس ماركيت تتوقعان أن تكون الإجراءات المقترحة كافية لموافقة الجهات التنظيمية العالمية". وأضافت الشركتان: "تخضع عمليات الدمج وتصفية الأعمال لمزيد من المراجعة والموافقة من قبل الجهات التنظيمية العالميين وسلطات مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة وكندا كما ستواصل الشركتين التعاون بشكل بناء مع تلك السلطات".