قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن المواقف الدولية المعلَنة لا ترتقي لمستوى فظاعة إرهاب الاحتلال ضد منظمات المجتمع المدني، ولا تتناسب مع خطورة وفظاعة الجرائم المستمرة بحق شعبنا. بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».وأوضحت الوزارة، في بيان، صدر أمس السبت، أن قرار دولة الاحتلال تصنيف 6 منظمات حقوقية فلسطينية كمنظمات إرهابية يشكل عدوانا صارخا على الشعب الفلسطيني، ودولته، وقوانينها.وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن هذه المواقف غير كافية، ولم تخرج عن المألوف، فإعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن «قلقها» بين الحين والآخر من السلوك الاستعماري والاستيطاني الإسرائيلي المتواصل يطرح الكثير من التساؤلات حول مدى «تأثير» و«فاعلية» هذا القلق، الذي يُعرب عنه أيضا العديد من الدول، في إجبار دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها وجرائمها.وأكدت ضرورة انتقال المجتمع الدولي من مربع البيانات الشكلية والصُّورية إلى الفعل الحقيقي والخطوات المُلزمة القادرة على كبح جماح الاحتلال، مشيرة إلى أن المواقف المُعتادة والمُجترة من حيث الفحوى والمفردات لم تنجح في إنهاء معاناة أبناء شعبنا، أو وقف المشاريع الاستيطانية التي تتضاعف سرعتها يوما بعد يوم، أو رفع يد الاحتلال ومتطرفيه عن المقدسات، أو وضع حد لاعتداءات المستوطنين.وأشارت الوزارة إلى أنها تنظر بإيجابية لردود الفعل والمواقف الدولية تجاه هذا القرار الجائر، خاصة ما صدر على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية والمسؤولين الأمميين، ومنظمات حقوقية وإنسانية دولية، مثل: «هيومن رايتس ووتش» للدفاع عن حقوق الإنسان، والعفو الدولية، وكذلك ما عبّر عنه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وغيرها.وقالت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، إن تصاعد تمدد الاستيطان الإسرائيلي يفرض قيودا ثقيلة على فرص حل الدولتين وحق الفلسطينيين في تقرير المصير.وذكر «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان» التابع للمنظمة، في تقرير، أن إسرائيل تستغل انشغال الإدارة الأمريكية في سياستها الخارجية بأولويات ليس من بينها ملف التسوية السياسية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، لتمضي قدما في تنفيذ المخططات الاستيطانية.واعتبر التقرير أن الحكومة الحالية في إسرائيل «تستغل نقطة ضعف في سياسة الإدارة الأمريكية، التي تفضّل الحفاظ على الائتلاف الحكومي القائم في إسرائيل، على الاصطدام معه في أمر قد يدفع إلى انهياره وتمهيد الطريق لعودة بنيامين نتنياهو إلى الحكم».وقال التقرير: «من هنا يأخذ الاستيطان في حكومة نفتالي بينيت أبعادا جديدة، من شأنها أن تضع قيودا ثقيلة على فرص ما يسمى حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية إلى جوار إسرائيل».وأضاف أن التوسع الاستيطاني الحاصل «لا يقف عند حدود عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة، بل يتعدى ذلك نحو إقامة بنية تحتية، مثل الطرق الالتفافية ومحطات المواصلات ومشروعات الربط الكهربائي وغيرها».وأشار التقرير إلى خطط إسرائيل لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في عدد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية بالتزامن مع أوامر عسكرية تستهدف إقامة مشروعات استيطانية جديدة في محافظتي الخليل وبيت لحم.ولفت إلى أنه «في خطوة استفزازية جديدة تمهد لبناء حي استيطاني في قلب الخليل، بدأ مستوطنون أعمال بناء لإقامة مستوطنة جديدة لأول مرة منذ عشرين عاما».