اعتبر المهندس عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، أن حماية البيئة تعد أحد الأولويات، التي ترسخت في رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن جهود حماية البيئة بدأت عبر إنشاء وزارة البيئة والمياه والزراعة، ثم استتبعت باعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيئة. وبين خلال جلسة نقاشية، أن الاستراتيجية تضمنت 64 مبادرة بتكلفة إجمالية تتجاوز 52 مليار ريال، شاملة لجميع جوانب المجال البيئي في المملكة، لافتا إلى أن أبرز توصيات الاستراتيجية، هي: إعادة هيكلة الإطار المؤسسي عبر إنشاء صندوق بيئي وطني في المنطقة، وخمسة مراكز بيئية وطنية لتعزيز الامتثال البيئي ومكافحة التصحر وحماية الحياة الفطرية، وتعزيز إعادة تدوير النفايات، وتوفير خدمات الأرصاد الجوية والدراسات المناخية، كما أصدرت حكومة المملكة نظام البيئة الوطني ونظام إدارة النفايات ونظام الأرصاد الجوية لإرساء الإطار التنظيمي للقطاع. وأشار الفضلي إلى أن مبادرة "السعودية الخضراء" تسهم في حماية التنوع البيولوجي، مبينا أن المملكة حققت إنجازات كبيرة في هذا المسار على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، حيث جرى زيادة المناطق المحمية بأربعة أضعاف، لتصل إلى ما يقارب 16 في المائة من إجمالي مساحة المملكة، بعد أن كانت تمثل نسبة 4.3 في المائة فقط قبل ثلاثة أعوام، كما قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بزيادة عدد المتنزهات الوطنية من 19 متنزها قبل ثلاثة أعوام إلى أكثر من 300 متنزه حاليا، وبناء عديد من مراكز تكاثر أنواع الحياة الفطرية المحلية المهددة بالانقراض. ولفت إلى أن نظام البيئة الذي أصدر أخيرا يركز بشكل كبير على التنوع البيولوجي، وحماية وترميم الموائل الساحلية والبحرية، مثل: غابات المانجروف والشعاب المرجانية. وتناولت الجلسة، المستجدات الخاصة بالاستعدادات لمؤتمر الأطراف الـ15 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (كوب 15)، وبحث الخطة والتوقعات بشأن المؤتمر، وتأثيراتها في المساعي العالمية لاستعادة النظم البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجي. ومناقشة الطموحات والمبادرات على الصعيدين الوطني والإقليمي. من جهتها، أكدت مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات العربية المتحدة، أنهم في دولة الإمارات قاموا بجهود في مجال حماية البيئة، والتنوع البيئي والمحافظة عليه، تحتاج إلى تعاون دولي، منوهة بما تشكله الطبيعة من أهمية بوصفها، رأس مال مهم للعالم، مشددة على أن الحفاظ على التنوع البيئي أمر مهم جدا، ويتطلب جهود جبارة من الجميع. وفي السياق، كشف عمرو مدني، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن الهيئة تعمل على تأسيس أول بنك بذور لرعاية 600 ألف بذرة بحلول 2023، الأمر الذي سيسهم في استعادة وإحياء البيئة وتنمية المشهد الطبيعي، حيث ستوفر المبادرة قاعدة معرفية لفهم الأمور النباتية بشكل أكبر واستمرار هذه العملية لأعوام قادمة. وأفاد مدني بأن المملكة وضعت إطارا واضحا لاستعادة وإحياء النظام البيئي من خلال المبادرة السعودية الخضراء، الهادفة إلى الوصول إلى صفر من الانبعاثات الكربونية بحلول 2060، موضحا أن العلا تهدف إلى تقليل الانبعاثات من خلال مبادرات تجري حاليا، والعمل على إحياء تنوعها التي كانت دائما مصدر استدامة من الناحية التجارية والنشاطات الثقافية منذ آلاف الأعوام، مشددا على أن التحول الأخضر في العلا سيسهم في إعادة نمو غطائها النباتي، وإعادة توليد ما يجب توليده وتجديده، ليبقى للأجيال المقبلة.