إسلام أباد / الأناضول اتهمت باكستان الولايات المتحدة بالتواطؤ مع الهند لتخريب مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الذي هو جزء من المشروع الرئيسي، مبادرة الحزام والطريق الصينية. ويهدف مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الضخم الذي تبلغ تكلفته 64 مليار دولار إلى ربط مقاطعة "شينشيانغ" الصينية ذات الأهمية الاستراتيجية شمال غربي البلاد بميناء "غوادار" الباكستاني، من خلال شبكة من الطرق والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب لنقل البضائع والنفط والغاز. وجاء هذا الاتهام المباشر والنادر من رئيس هيئة الممر الاقتصادي، خالد منصور، وهو أيضًا المساعد الخاص لرئيس الوزراء عمران خان، في ندوة نظمها معهد إدارة الأعمال في العاصمة التجارية كراتشي ، بحسب ما ذكرت صحيفة دون المحلية، اليوم الأحد. ونقلت الصحيفة عن منصور قوله: "من وجهة نظر الوضع الجيوستراتيجي الناشئ، هناك شيء واحد واضح: الولايات المتحدة مدعومة من الهند معادية للممر الاقتصادي الصيني الباكستاني. ولن تسمح له بالنجاح. وهنا يتعين علينا اتخاذ موقف". وقال: "ليس هناك من سبيل لأن تتخلى باكستان عن أي من مصالحها. لقد أحرقت أصابعها أكثر من مرة في التحالف (الغربي) في الماضي"، مضيفا أن محاولات إضعاف نفوذ بكين الاستراتيجي في المنطقة لن تنجح. واستطرد قائلاً إن الغرب ينظر إلى الممر على أنه رمز للطموح السياسي للصين. وأضاف منصور: "هذا هو السبب في أن الممر الاقتصادي ينظر إليه بشكل مريب من قبل كل من الولايات المتحدة وأوروبا.. إنهم ينظرون إلى الممر على أنه خطوة من جانب الصين لتوسيع نفوذها السياسي والاستراتيجي والتجاري". وقال إن إسلام أباد ناقشت إمكانية انضمام أفغانستان إلى الممر مع حكومة طالبان، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل، بما في ذلك رد كابل. و"الحزام والطريق" مبادرة صينية، تعرف أيضا بـ"طريق الحرير" للقرن الحادي والعشرين، وتهدف إلى ضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنى التحتية للممرات الاقتصادية العالمية، لربط أكثر من 70 بلدا، بتكلفة تقدر بـ 4-8 تريليون دولار أمريكي. المبادرة أطلقها الرئيس الصيني عام 2013، وهي عبارة عن مشروع يهدف إلى إنشاء حزام بري من سكك الحديد والطرق عبر آسيا الوسطى وروسيا، وطريق بحري يسمح للصين بالوصول إلى إفريقيا وأوروبا عبر بحر الصين والمحيط الهندي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.