انطلقت النسخة السادسة والثلاثين من معرض إندونيسيا التجاري، وذلك بتاريخ 21 أكتوبر، في مرحلة متأخرة من الوباء الذي أصاب الاقتصادات حول العالم بالتدهور على نواحي مختلفة. وأظهرت التجارة العالمية والتي تعد المتأثر الأساسي من تبعات الجائحة بوادر انتعاش خلال الأشهر الأخيرة، ويسعى معرض إندونيسيا التجاري في لعب دور أساسي في تعزيز جهود التعافي. ومن أجل تحقيق وصول أفضل وراحة أكبر للزوار، سيقدم المعرض خدماته عبر الإنترنت لهذا العام عبر منصة رقمية، على عكس الحدث القائم على أرض الواقع كما في السنوات السابقة. يُعد هذا المعرض الرقمي المميز، حسبما أوضح وزير التجارة محمد لطفي، أحد الجهود المبذولة والأدلة الواضحة على التزام وزارة التجارة بالحرص على إنعاش التجارة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يعد هذا المعرض أيضًا فرصة متميزة لقطاعات الأعمال الإندونيسية، لاغتنام الفرص المتمثلة في الاستفادة من التعافي الاقتصادي المتسارع الذي تشهده البلاد بعد تداعيات جائحة كوفيد-19. كما أوضح وزير التجارة أنه من المتوقع أيضاً أن يتمكن معرض إندونيسيا التجاري، بنسخته السادسة والثلاثين، من تسريع وتيرة التحول الرقمي للأعمال التجارية. ويهدف معرض إندونيسيا التجاري الرقمي إلى إنشاء وسيلة للترويج وإعداد معاملات تجارية عبر الإنترنت تتسم بالفعالية والكفاءة، ودعم الشراكات والحفاظ على استمرارية الأعمال مع المشترين، بالإضافة إلى توسيع نطاق الانخراط في أسواق جديدة، وبناء صورة إيجابية، وزيادة القدرة التنافسية لمختلف المنتجات والخدمات الإندونيسية في الأسواق العالمية. سيقدم معرض إندونيسيا التجاري الرقمي لعام 2021 قائمة منتجات رقمية مما يضفي طابع من المرونة ويمنح المشاركين والزوار فرصة لاستعراض المعلومات حول مختلف المنتجات الإندونيسية المتميزة والتعرف عليها كذلك. تنقسم المنتجات والخدمات الإندونيسية المتميزة والتي سيتم عرضها إلى 8 فئات، وهي المنتجات المصنعة، ونمط الحياة الرقمية والخدمات الإلكترونية، والطب والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، ومنتجات الأطعمة والمشروبات، ووسائل الراحة والمرافق المعيشية، والأزياء ومنتجات التجميل، والمنتجات المطابقة لتعليمات الشريعة الإسلامية "حلال". وأوضح وزير التجارة أنه من المتوقع أن يجذب معرض إندونيسيا التجاري هذه المرة من المتوقع أكبر عدد ممكن من المشترين المحتملين تقريبًا للتعامل مع المصدرين الإندونيسيين. يستهدف معرض إندونيسيا التجاري لهذا العام الوصول إلى صفقة تجارية بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي وحضور 1000 شركة و 500000 زائر. كشف إيكو هارتونو، القنصل العام الإندونيسي في جدة، أن المملكة العربية السعودية في معرض العام الماضي، كانت خامس أقوى مشارك من حيث المعاملات. وسجلت تعاملات بقيمة 1.2 مليون دولار أمريكي بنهاية الحدث. وأضاف القنصل العام أنه يأمل في تسجيل المزيد من الشركات السعودية هذا العام للاستفادة من المنصة وكل ما تقدمه. وأعرب محمد رفاعي عباس، مدير مركز ترويج التجارة الإندونيسية (ITPC) بجدة، عن كامل امتنانه للغرف التجارية السعودية لدورها الرئيسي والفعال في دعم التواصل ونشر المعلومات لرجال الأعمال / سيدات الأعمال داخل شبكتها. وأضاف أنه يقدر حماسهم ودعمهم.