رام الله 18 ربيع الأول 1443 هـ الموافق 24 أكتوبر 2021 م واس رفضت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس بعدّ ست منظمات مدنية فلسطينية منظمات إرهابية، مؤكدة أن هذا القرار انتهاك فاضح للقانون الدولي وحقوق الإنسان والحقوق الإنسانية والمدنية للشعب الفلسطيني. وعدّت اللجنة التنفيذية في بيان صدر عنها اليوم أن قرار غانتس إمعان من حكومة الاحتلال في ضرب المؤسسات الوطنية لتكريس الضم والاحتلال وبناء المزيد من المستعمرات الإسرائيلية لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس . وقالت اللجنة في بيانها : إن ما تقوم به حكومة الاحتلال وأجهزتها هو الإرهاب بعينه بحق الشعب الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني، لمنعها من القيام بدورها في إسناد صمود المجتمع الفلسطيني واحتياجاته، وفي فضح جرائم الاحتلال ضد حقوق الإنسان . وأضافت اللجنة أن المؤسسات الفلسطينية الست التي تنشط في مجال حقوق الإنسان والتنمية هي جزء أصيل من مؤسسات المجتمع الفلسطيني ومكوناته الاجتماعية والحقوقية، واستهداف الاحتلال لها يؤكد عدم قدرته على التعايش مع القيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان، لا سيما أنه فشل في إخفاء جرائمه بحق الشعب الفلسطيني نتيجةً للدور الذي تلعبه هذه المؤسسات لفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة. ودعت "التنفيذية" المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية والأممية إلى القيام بدورها لوقف هذه الهجمة الشرسة ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته، وحماية المجتمع المدني للقيام بدوره التنموي والإنساني والحقوقي. // انتهى // 17:47ت م 0166 www.spa.gov.sa/2298084