نظم ديوان الخدمة المدنية اللقاء السابع لمسئولي الموارد البشرية والمالية بالجهات الحكومية، حيث تم التطرق إلى نظام "أداء"، والشراكة بين الجهات الحكومية والديوان، العمل التطوعي وتأثيره في القطاع العام، الواجبات والمسئوليات الرئيسية للوظيفة العامة، وإجراءات نهاية الخدمة، فيما أكد مدير عام السياسات والأجور عادل حجي إبراهيم محمد أن الهدف من اللقاءات التي ينظمها الديوان هو التواصل مع المسئولين في الموارد البشرية والمالية لتعزيز التعاون وتدارس كافة الموضوعات التي من شأنها الارتقاء بالموارد البشرية في قطاع الخدمة المدنية وبالتالي الارتقاء بجودة الخدمات التي يقدمها الديوان لجميع الجهات الحكومية. وحول إجراءات تقاعد الموظفين من الجهات الحكومية، أكد ديوان الخدمة المدنية خلال العرض الذي قدمه رئيس قسم مستحقات نهاية الخدمة عيسى جاسم الظاعن بأن إجراءات التقاعد لا تقع ضمن مسئوليات الديوان حيث أنه من اختصاص جهة العمل التي يتبعها الموظف والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. أما فيما يتعلق بترقية نهاية الخدمة للموظف أوضح رئيس قسم مستحقات نهاية الخدمة أن الديوان يقوم وفي غضون أسبوع واحد فقط بالانتهاء من هذا الإجراء بعد طلب الجهة الحكومية لهذه الترقية وبعد أن يتم الموافقة عليها من قبل المسئولين بالديوان يتم إدخالها في نظام سير العمل الالكتروني (work flow)، وبعدها تعود إلى جهة عمل الموظف التي بدورها تقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لإنهاء إجراءات تقاعده. ومن جانبه أوضح مدير عام السياسات والأجور في كلمته أن اللقاء السابع بمسئولي الموارد البشرية والمالية استعرض عدداً من المواضيع الهامة التي وردت من بعض الجهات الحكومية والتي تم إدراجها ضمن بنود جدول الأعمال لمناقشتها في الاجتماع، وهو ما يأتي من باب الشراكة بين الجهات الحكومية وديوان الخدمة المدنية، حيث تم استعراض ومناقشة السبل الكفيلة بالتوصل إلى حل للاستفسارات من الجهات الحكومية والعمل على تذليلها بالتنسيق مع المعنيين بالديوان، والتي وردت من الجهاز المركزي للمعلومات، وزارة الاشغال، وزارة الصناعة والتجارة. وأكد عادل حجي أن الهدف من اللقاء هو الوقوف على الآليات المثلى التي يمكن عن طريقها دراسة المعوقات التي تواجه المسئولين في الموارد البشرية والمالية في الجهات الحكومية ومحاولة العمل على تذليلها من خلال حصر المشاكل للوصول إلى حلول ناجعة لها بما ينعكس على قطاع الخدمة المدنية وتطوير ورفع كفاءة الأداء في أجهزة الحكومة وتعزيز الأداء المؤسسي. من جانبها قدمت رئيسة قسم الأداء بإدارة أداء وعلاقات الموظفين علياء مراد عرضاً عن نظام "أداء" الذي أقره مجلس الوزراء الموقر في شهر يوليو 2014، حيث استعرضت كيفية الالتزام بتطبيق مراحل دورة إدارة الأداء الوظيفي والإشراف على عمل فريق العمل والمراجعة الدورية لتقارير مراحل التطبيق ومراحل الانتقال بين النظامين ومن ثم رفعها لديوان الخدمة المدنية. وتناولت رئيسة قسم الأداء خلال العرض الذي قدمته تطبيق النظام بواقعية وتقييم الموظف بموضوعية لضمان تحقيق النتائج المتعلقة بالترقية، الحوافز، المكافآت، التدريب والتطوير والمسائلة والتأديب التزام المشرفين والمنوط بهم تقييم الموظفين بعملية ادخال نتائج التقييم في مواعيدها عدم المبالغة في نسب التقدير وضرورة تطابق نسب التقدير مع الاداء الفعلي للموظف. وأكدت علياء مراد على أهمية التعاون والشراكة بين ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية للانتقال من نظام إدارة الأداء الحالي إلى نظام "أداء"، وشددت على تفعيل دور فرق العمل في الجهات الحكومية والدور البارز للجنة تقييم نسب الأداء لإرساء مبادئ العدالة والمساواة في نتائج التقييم. ومن جهتها قدمت مديرة إدارة الرقابة الإدارية الشيخة رنا بنت عبدالرحمن آل خليفة موجزاً عن الواجبات والمسئوليات الرئيسية للوظيفة العامة، حيث أكدت على إلزام الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف من تحديد المهام والمسئوليات الوظيفية لكل موظف جديد عن طريق تضمين هذه المهام في الأوصاف الوظيفية للوظيفة ذاتها. وشددت مديرة إدارة الرقابة الإدارية على ضرورة التزام كافة الجهات الحكومية بتكليف الموظف بأداء الواجبات والمسئوليات الواردة في الوصف الوظيفي، وعدم تكليف الموظف بالقيام بمسئوليات وواجبات وظيفية أخرى قد تختلف عن الدرجة المعين عليها الموظف في المقام الأول، مما سيضع الجهة تحت طائلة المسئولية القانونية. إلى ذلك، قدمت المدير العام لصرح الميثاق الوطني خولة المهندي ورقة عمل عن "العمل التطوعي وتأثيره في القطاع العام"، وأكدت على أهمية تمكين الموظف من تطوير مهاراته وقدراته بما يتناسب مع طموحه الوظيفي واكتساب الخبرة الإدارة من خلال العمل التطوعي بما يساعده على تحمل مسؤولياته في القطاع الحكومي وأثر العمل التطوعي على سير العمل واكتشاف المهارات التي ستعود بالفائدة على التميز في الخدمات المقدمة للمواطنين التي تقدمها الوزارات الخدمية في الدولة بصورة أفضل ترتقي بالوطن وتعزز قدرته على دعم أبنائه وتحقيق الحياة الكريمة والرفاهية لهم، وأشارت إلى إمكانية تكوين لجان حكومية تطوعية تعزز كفاءة الخدمات من خلال استطلاع آراء المستفيدين من تلك الخدمات بهدف تحسينها وتطويرها، وبينت أن أبواب التطوع في العمل الحكومي عديدة منها، الأمانة والعطاء، الانفتاح والرؤية واحترام الآخر. وفي نهاية أوراق العمل أكد ديوان الخدمة المدنية على الاستمرار في التواصل مع الجهات الحكومية بشكل دوري لتدارس كافة الموضوعات، وهو ما يأتي في إطار توجيهات رئيس الديوان أحمد زايد الزايد بالارتقاء بالموارد البشرية في قطاع الخدمة المدنية من خلال إشراك ومشاركة جميع الجهات الحكومية بهدف تبادل وجهات النظر على ضوء الاقتراحات الواردة والتي لها بالغ الأثر في رسم السياسات العامة للخدمة المدنية في القطاع الحكومي.