فشلت المحادثات بين الحكومة الإيطالية ومصرف "يونيكريديت" بشأن استحواذ الأخير على مصرف "مونتي دي باتشي دي سينا" المنهار، بحسب بيان نشر اليوم. وفشلت المحادثات بسبب خلافات حول ضخ إضافي لرأس المال لمصرف مونتي دي باتشي وحول الأعمال التجارية التي سيتم نقلها إلى يونيكريديت، وفقا لما أوردته "الألمانية" يذكر أن مصرف مونتي دي باتشي الذي يبلغ عمره عدة مئات من الأعوام يمثل أكبر عملية إعادة هيكلة في قطاع المصارف الإيطالي. وتتفاوض الحكومة الإيطالية ويونيكريديت منذ شهور حول تفاصيل صفقة معقدة ستعني في النهاية تفكك مصرف مونتي دي باتشي الذي تملك فيه الحكومة الإيطالية حصة الأغلبية منذ عام 2017 ويتعين على الحكومة الإيطالية التخلي عن حصتها في المصرف بحلول نهاية العام بناء على طلب من الاتحاد الأوروبي. وذكرت مصادر مصرفية أن الخلافات تركزت بالدرجة الأولى حول العمليات اللاحقة لإعادة رسملة البنك المتأزم، ودار الحديث في هذا الشأن حول سبعة مليارات يورو يحتاجها البنك قبل نقل أعماله إلى يونيكريديت، ويعادل هذا المبلغ ثلاثة أمثال ما كانت وزارة المالية الإيطالية تتوقعه.