تستعد الصين لتوسيع نطاق إصلاحها التجريبي للضريبة على العقارات التي لم يتم تحصيلها بشكل كبير حتى الآن بسبب تحفظات عدة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، في وقت تحارب الحكومة المضاربة في قطاع العقارات. ووفقا لـ"الفرنسية"، فإن لجنة دائمة في مجلس الشعب الصيني وهو أعلى هيئة تشريعية في البلاد، صادقت أمس الأول على الخطة الأخيرة الرامية إلى الترويج لـ"استهلاك رشيد للمساكن". وفي إطار هذا المشروع التجريبي الذي يمتد على خمسة أعوام، ستفرض ضريبة الأملاك على كل أنواع العقارات باستثناء المنازل الريفية الخاصة. وسيتم تحديد موعد إطلاق المشروع والمناطق المستهدفة في وقت لاحق. وازدهرت سوق العقارات، وهو محرك النمو الصيني على مدى العقدين الماضيين، بعد الإصلاحات الرئيسة التي أجريت عام 1998، وأدت إلى ازدهار قطاع البناء في سياق التحضر السريع وتراكم الثروات. لكن ارتفاع الأسعار يثير مخاوف بشأن تفاوت الثروات ومخاطر ناتجة عن عدم الاستقرار الاجتماعي. ويأتي هذا الإعلان في وقت يدعو الرئيس الصيني شي جين بينج إلى "ازدهار مشترك" أكبر في الصين من خلال توزيع أكثر إنصافا للثروات. وتخضع الضريبة العقارية للتجربة منذ أعوام في مدينتي شنغهاي (شرق) وتشونغتشينغ (جنوب غرب) لكن تعميمها في البلاد وهو أمر جرى الحديث عنه منذ عام 2000، لم يطبق أبدا. ومن بين الأسباب الرئيسة التي تعوق ذلك هي أن هذه الضريبة ستكون سيئة بالنسبة إلى المالكين الذين تعبوا بالفعل لدفع ثمن عقاراتهم كما أنها قد تؤدي إلى انخفاض الطلب أو حتى إلى عمليات شراء عدد كبير من الشقق. وتأتي بداية الإصلاح في وقت يسجل تراجع في أسعار المساكن الجديدة في الصين، للمرة الأولى منذ ستة أعوام، وسط شعور بالريبة لدى المشترين في مواجهة إفلاس عدد كبير من المستثمرين. وتراجعت قيمة المنازل 16.9في المائة، في أيلول (سبتمبر) على أساس سنوي. لكن بعض المحللين يعدون أن هذا الإجراء الضريبي يهدف إلى منع ارتفاع الأسعار إلى مستوياتها السابقة. إلى ذلك، وصلت شحنات الهواتف المحمولة الصينية إلى 249 مليون وحدة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، زيادة بواقع 10.2 في المائة على أساس سنوي، وفقا لبيانات نشرتها الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي أيلول (سبتمبر)، انخفضت شحنات البلاد من الهواتف المحمولة 8.1 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 21.44 مليون وحدة، وفقا للأكاديمية، وهي معهد أبحاث تابع لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات. وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، تم إصدار إجمالي 58 طرازا جديدا الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 3.3 في المائة عن العام السابق، بحسب البيانات. وظلت العلامات التجارية المحلية في البلاد هي المهيمنة على شحنات الهواتف المحمولة الشهر الماضي، ووصلت شحناتها إلى نحو 20.27 مليون وحدة، 94.5 في المائة من إجمالي الشحنات. وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى أيلول (سبتمبر)، زادت شحنات العلامات التجارية المحلية 8.9 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 224 مليون وحدة، وفقا للأكاديمية. وفي سياق متصل، قالت سلطات السكك الحديد المحلية في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم في شمال الصين، إن ميناء إرنهوت، أكبر ميناء بري على الحدود الصينية-المنغولية، سجل عبور ثمانية آلاف قطار شحن بين الصين-أوروبا، منذ إطلاق الخدمة على السكك الحديد العابرة للحدود عبر الميناء المذكور في 2013. وغادر القطار رقم ثمانية آلاف عبر ميناء إرنهوت قادما من مدينة بوتيان في مقاطعة فوجيان بشرقي الصين، متوجها إلى مالاسيفيتش في بولندا، ومحملا بصادرات من البضائع الخاصة بالمتطلبات والاحتياجات اليومية. ويخدم ميناء إرنهوت حاليا 53 خطا لقطارات الشحن بين الصين-أوروبا، حيث تبدأ الخطوط في أكثر من 40 مدينة عبر أرجاء الصين، لتنتهي في 60 وجهة تمتد عبر عشر دول. وحتى 19 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، عبر إجمالي 2172 قطارا معنيا ميناء إرنهوت خلال العام الجاري، بارتفاع نسبته 16.4 في المائة على أساس سنوي. وارتفعت التجارة الخارجية لمنطقة التبت ذاتية الحكم في جنوب غربي الصين 124.1 في المائة على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري 2021، مدفوعة بالتجارة المزدهرة للشركات الخاصة، وفق ما ذكرت الجمارك المحلية. وأوضحت جمارك لاسا في بيان أن إجمالي الواردات والصادرات للمنطقة بلغ 2.61 مليار يوان (نحو 409 ملايين دولار) خلال تلك الفترة. وارتفعت الصادرات 90.5 في المائة إلى 1.39 مليار يوان، بينما زادت الواردات بواقع 180 في المائة إلى 1.22 مليار يوان. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، كان للشركات الخاصة نصيب الأسد مع إجمالي تجارة بلغ 1.59 مليار يوان، بينما سجلت الشركات المملوكة للدولة واردات وصادرات بإجمالي 990 مليون يوان. وأجرت المنطقة تبادلات تجارية مع 59 دولة ومنطقة حول العالم خلال تلك الفترة. وأضحت نيبال أكبر شريك تجاري لمنطقة التبت، مع ارتفاع قيمة التجارة بينهما 120 في المائة إلى 1.13 مليار يوان، حسبما أفادت بيانات رسمية. إلى ذلك، قالت وزارة التجارة الصينية، "إنه من المتوقع أن تستقطب البلاد أكثر من تريليون يوان من الاستثمارات الأجنبية خلال العام الجاري". وذكر تسونج تشانج تشينج، المتحدث باسم الوزارة خلال مؤتمر صحافي الجمعة الماضي، أن من المتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية حاجز 160 مليار دولار. وبينما أشاد بوضع الاستثمار الأجنبي الأفضل من المتوقع منذ بداية العام الجاري، قال تسونج "إن الصين لا تزال تواجه تحديات جساما بالنظر إلى تطورات جائحة كوفيد - 19، وإعادة بناء سلاسل التوريد الصناعية العالمية، وعوامل غير مالية بما في ذلك فك الارتباط ووضع الحواجز". وأشار المتحدث أيضا إلى أن انتعاشا اقتصاديا مستمرا ومستقرا، وسوقا ضخمة، وقدرة دعم صناعي كاملة، وموارد بشرية كافية وبنية تحتية جيدة ستساعد الصين على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأظهرت نتائج أحدث استطلاع أجرته وزارة التجارة لأكثر من ثلاثة آلاف شركة أجنبية رئيسة في الصين، تفاؤل 93.3 في المائة منها إزاء التنمية المستقبلية. وقال تسونج "إن من بين الشركات الأجنبية الكبرى التي شملها الاستطلاع في الصين، قالت 99 في المائة منها إنها لا خطط لديها لخفض حجم الاستثمار أو مغادرة السوق". وفي سياق متصل، سجلت الإيرادات المالية للصين ارتفاعا بواقع 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفق ما أظهرته بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية الجمعة الماضي.