التحلية نيوز- رشاد إسكندراني ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع اتحاد الصناعات الهندية (CII)، وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة التجارة الهندية المؤتمر الخامس لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند تحت شعار ” أقوى شركاء في عالم الفرص” يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 22 و23 نوفمبر 2021م عن بُعد عبر وسائل الاتصال المرئي. ويهدف المؤتمر الذي تستضيفه جمهورية الهند في نسخته الخامسة إلى تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون وجمهورية الهند وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة بين الجانبين، كما وسيركز على القطاعات ذات الأولوية للجانبين كالزراعة، والأمن الغذائي، والبنية التحتية، والطاقة، والثروة الصناعية الرابعة، والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات الواعدة. وسيناقش المنتدى محاور ومواضيع عدة، أبرزها: أمن الطاقة المستدامة من خلال شراكات متعددة الجوانب، الشراكات التجارية عبر الحدود لتقديم رعاية صحية موثقة وشاملة، تمكين الشركات الناشئة لتصبح رائدة في التغيير، دور الرقمنة في تمكين المواطنين، القوة الاقتصادية الناشئة في منطقة الهند ودول مجلس التعاون الخليجي. هذا وبين رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي السيد سمير عبدالله ناس أن علاقة دول المجلس مع جمهورية الهند علاقة قوية ومتينة، حيث تعتبر جمهورية الهند ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ويقطنها نحو 1.26 مليار نسمة، وتعد جمهورية الهند حالياً ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم، وثالث أكبر مستورد للنفط، ورابع أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال، وفي المقابل تتربع دول مجلس التعاون الخليجي على عرش أكبر منظومة مُصدرة للنفط والغاز الطبيعي المسال للهند. كما أشار رئيس اتحاد الغرف الخليجية إلى أن دول المجلس في الوقت الحالي تعتبر الشريك التجاري الأول للهند، نتيجة تنامي اعتماد نيودلهي على واردات الطاقة، وتزايد صادراتها إلى أسواق الخليج ، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية بين البلدين 115 مليار دولار في العام 2020و2021 منها 28 مليار دولار للصادرات الهندية إلى دول مجلس التعاون و87 مليار دولار للصادرات الخليجية إلى الهند، مؤكداً بأن جمهورية الهند تأتي في المرتبة الثالثة على قائمة المستوردين الرئيسيين من دول مجلس التعاون بحصة قدرها 12.1% وكذلك المرتبة الثالثة على قائمة المصدرين الرئيسيين إلى دور مجلس التعاون بحصة قدرها 8.6%. ونوه أن هذا التعاون ترجم أيضا في مشاريع استثمارية ضخمة وخاصة في الطاقة والبترول والتكنولوجيا، حيث تتبوأ الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ11 عالمياً بقائمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند بنحو 17.2 مليار دولار. وتعمل شركة بترول أبوظبي الوطني (أدنوك) منذ العام 2018 على عقد مدّته سبع سنوات لملء الخزّانات بـ5.860 ملايين برميل من النفط الخام في منشأة في مانغالور. وتخطط السعودية لاستثمار 100 مليار دولار في الهند، حيث أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن استثمار ما يقرب من 1.5 مليار دولار في شركة “جيو بلاتفورمز ” الهندية، وتعمل شركة أدنوك أيضاً مع شركة أرامكو السعودية من أجل تنفيذ خطة لبناء مصنع لتكرير 1.2 مليون برميل نفط يومياً في ولاية ماهاراشترا الهندية وتُقدَّر كلفته بـ44 مليار دولار. بينما يركز جهاز قطر للاستثمار على قطاع التكنولوجيا الهندي، حيث تقدر استثماراته بنحو 3 مليار دولار أبرزها في شركة أداني للكهرباء وجيو ديجيتال فايبر بينما بلغ حجم الاستثمارات الهندية في البحرين نحو 1.7 مليار دولار، وتستثمر الكويت نحو 3.5 مليار دولار في الهند من خلال هيئة الاستثمار الكويتية، فيما أسست الهند وسلطنة عمان الصندوق الاستثماري الهندي العماني بقيمة 100 مليون دولار تمت زيادته لاحقا ب 200 مليون دولار. وأوضح أن جمهورية الهند تعتبر من مصدري الأغذية الرئيسيين لدول التعاون وخاصة الرز والحبوب واللحوم والفواكه والخضروات، ومنتجات المنسوجات، والحديد والصلب والآلات والمعدات الكهربائية، والأجهزة الميكانيكية الأخرى إلى دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب تواجد المئات من الشركات الهندية العاملة في أسواق الخليج في مجال الإنشاءات والتكنولوجية وتجارة التجزئة والضيافة والتمويل، كما تعتبر منطقة الخليج وجهة رئيسية للمنتجات الهندية؛ حيث استقبلت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي نحو 16% من إجمالي الصادرات الهندية في عام 2018. يذكر أن اتحاد الغرف الخليجية نظم منتدى أصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من جمهورية الهند لأربعة عقود سابقة بهدف تعزيز سبل التعاون بينهم من خلال تكثيف زيارات أصحاب الأعمال وطرح الفرص الإستثمارية وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق الطموحات إلى جانب دعم برامج التدريب والتقنية وإلى تشجيع الصادرات وإقامة العديد من الفعاليات والأنشطة المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي من جهة وجمهورية الهند من جهة أخرى.