قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، أمس، بقبول طعن مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، وإيقاف قرار وقفه، واستبعاد مجلس إدارة النادي. وعلق منصور على حكم عودة مجلسه إلى الزمالك، قائلا إن الحكم عادل وأنصف المجلس ضد القرار التعسفي من وزارة الشباب والرياضة، مؤكدا أن المجلس السابق سيعود بالكامل مرة أخرى. وأضاف أن قرار القضاء الإداري بعودته لرئاسة النادي وبطلان قرار وزير الشباب والرياضة انتصار للحق والعدالة، وتأكيد على صحة موقفه من المخالفات المنسوبة إليه. وكان مجلس إدارة نادي الزمالك السابق قدم طعنا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس الإدارة، واختصم في الطعن وزير الشباب والرياضة، بعد قرار تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال النادي. وأوضح منصور أنه لن يبدأ تنفيذ إجراءات حكم القضاء الإداري إلا بعد مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري المصري، حفاظا على تركيز الفريق. ومن المنتظر أن يلتقي الزمالك مع الأهلي 5 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري في الموسم الجديد الذي ينطلق اليوم. ونفى رئيس الزمالك وجود نية لديه بإقالة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، عقب العودة لممارسة مهام عمله، مؤكدا أن المدرب هو من هرب في وقت سابق، ولم يكن لدى الإدارة اتجاه لرحيله. وأشارت مصادر قضائية إلى أنه يجوز لوزارة الشباب والرياضة الطعن على الحكم في المحكمة الإدارية العليا في مدة أقصاها 60 يوما، مضيفة أنه إذا لم يتم الطعن في تلك الفترة فسيصبح الحكم نهائيا وواجب التنفيذ.