وسط جمود في ملف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، إن مصر ترزح تحت خط الفقر المائي، مشدداً على أنه لا بديل عن توقيع اتفاق «متوازن وملزم قانوناً» حول سد النهضة الإثيوبي. وفي كلمة خلال افتتاح الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه، قال السيسي إن بلاده وضعت خطة استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037، بتكلفة تقديرية مبدئية 50 مليار دولار، لمواجهة تحدي أن نصيب الفرد من المياه في مصر لا يتجاوز 560 مترا مكعبا سنويا، في الوقت الذي عرفت الأمم المتحدة الفقر المائي، على أنه ألف متر مكعب من المياه للفرد سنويا، لافتاً إلى أن مصر هي أكثر الدول جفافا في العالم. ورأى الرئيس المصري أن أكبر دولة عربية سكانا، تعتمد بشكل شبه حصري على مياه نهر النيل، التي تأتي من خارج الحدود، لذا تضع هذه المعادلة المائية الصعبة حالة مصر كنموذج مبكر، لما يمكن أن يصبح عليه الوضع في العديد من بلدان العالم، في المستقبل القريب مع استمرار تحديات الندرة المائية وعدم التمكن من تكريس التنسيق والتعاون العابر للحدود على نحو يتسم بالفعالية. وقالت مصادر مصرية لـ «الجريدة»، إن الجهود الأخيرة التي تقودها الكونغو بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، لم تنجح حتى الآن في تحريك الموقف. بدوره، أكد وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، في كلمته، أن مصر تعاني عجزا مائيا يبلغ 90% من مواردها المتجددة، وتعيد استخدام 35% من تلك الموارد لسد الفجوة المائية، كما أن مصر تعد واحدة من أكثر الدول المعرضة لتأثير التغيرات المناخية، مثل ارتفاع منسوب سطح البحر، والذي يعرض ثلث الدلتا للغرق، أو موجات الحرارة العالية، أو التغير في إيراد نهر النيل.