أعلنت سلطة الأراضي الإسرائيلية اليوم (الأحد) عن البدء بطرح مناقصات لبناء 1355 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية (يهودا والسامرة). وذكر بيان صادر عن سلطة الأراضي الإسرائيلية أنه تم نشر عطاءات تسويق 1355 وحدة استيطانية في الضفة الغربية بتوجيه من وزير البناء والإسكان زئيف إلكين. وقال إلكين في البيان "كما نعد، نحن نفي أيضا، بأن تعزيز وتوسيع الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة أمر ضروري ومهم للغاية في رؤية المشروع الصهيوني". وأضاف "بعد فترة طويلة من الركود في البناء في يهودا والسامرة، أرحب بتسويق أكثر من 1000 وحدة سكنية، ساستمر في الحفاظ على الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة". وقالت حركة السلام الآن الإسرائيلية (منظمة حقوقية إسرائيلية تراقب توسع المستوطنات) في ردها على ذلك خلال بيان "مرة أخرى ثبت أن هذه ليست حكومة تغيير، بل حكومة يمينية، تبين أن الالتزام بالوضع السياسي الراهن هو غسيل للكلمات في الطريق إلى سياسة الضم التي ينتهجها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو". وأضافت "من المؤسف أن نرى كيف أنه بينما يحتفل اليمين بخطوة أخرى تروج لدولة ثنائية القومية، فإن مؤيدي الدولتين داخل الحكومة صامتون". وطالبت الحركة الإسرائيلية من أحزاب اليسار (العمل وميرتس) المشاركين في الائتلاف الحكومي العمل على "الوقف الفوري لبناء المستوطنات الذي يضر باحتمال التوصل إلى حل سياسي في المستقبل". ويأتي الإعلان عن بدء نشر عطاءات التسويق بعد أيام من إعلان المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية الإسرائيلية عن عقد اجتماع هذا الأسبوع للمصادقة على بناء 3144 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية. وكان من المفترض الحصول على رخصة بناء قبل نحو شهرين لـ 2223 وحدة في المستوطنات وأكثر من 800 وحدة للفلسطينيين، لكن لجنة المصادقة في الإدارة المدنية لم تجتمع بناءً على توجيهات اللجنة العمالية بعدم عقد الجلسة كإجراء احتجاجي على شروط أجورهم وتوظيفهم. وكانت الإذاعة العبرية العامة قد أفادت في أغسطس الماضي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أزال حوالي 1207 وحدات حصلت على موافقة وزير الدفاع بيني غانتس من قائمة مخططات البناء في المستوطنات، بدعوى حساسية مصادقة البناء الأولى خلال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف عام 2014.