ويسدل القرار الستار على تواجد المنظمة الدولية منذ أربعة عقود في هونغ كونغ ويأتي في وقت يعاد تشكيل المدينة لتصبح نسخة عن الاستبدادية التي يعرف بها البر الرئيسي الصيني. وفرضت الصين قانون الأمن القومي في حزيران/يونيو الماضي ردا على حركة احتجاجية واسعة للمطالبة بالديموقراطية تخللها العنف في كثير من الأحيان، في خطوة أحدثت تحوّلا في المشهد السياسي والثقافي والقانوني في هونغ كونغ وفرضت على إثره قيودا سياسية أشبه بتلك المفروضة في البر الرئيسي. وقالت رئيسة مجلس إدارة منظمة العفو أنولا ميا سينغ بايس في بيان "دفع قانون الأمن القومي في هونغ كونغ إلى اتخاذ هذا القرار، بكل أسف، إذ جعل عمل المنظمات الحقوقية بحرية في هونغ كونغ ومن دون خوف من التعرّض لعمليات انتقامية خطيرة من قبل الحكومة أمرا مستحيلا فعليا". ويذكر أن لدى منظمة العفو مكتبين في هونغ كونغ، الأول فرع محلي يركّز على حقوق الإنسان والحملات في المدينة فيما الثاني مكتب إقليمي يقوم بأعمال بحث ويدافع عن الحقوق على مستوى شرق وجنوب شرق آسيا ومنطقة الهادئ. وذكرت المنظمة في إعلانها بأنه سيتم إغلاق مكتبها في 31 تشرين الأول/أكتوبر فيما سيتم نقل المكتب الإقليمي من المدينة "بحلول أواخر العام 2021". جتا/لين/ريم