في خطوة لتنظيم سوق العمالة المنزلية في السوق السعودية، أوقفت وزارة العمل، نشاط استقدام العمالة بهدف التأجير المؤقت على المواطنين لنحو 329 مكتبا للاستقدام في السعودية، وذلك لتسليمها إلى شركات الاستقدام الوطنية الموجودة في بعض المناطق، في خطوة منها لتنظيم القطاع والسعي إلى تغطية الطلب المرتفع والمستمر على العمالة الوافدة ولاسيما المنزلية. وقال لـ"الاقتصادية" مصدر مطلع، إن مكاتب الاستقدام في مختلف مناطق السعودية البالغ عددها نحو 329 مكتبا لا تستطيع حاليا تأجير العمالة على المواطنين كما هو معمول به في السابق، مشيرا إلى أن المكاتب كانت توفر عمالة إضافية لديها؛ وذلك لسد احتياجات المواطنين، إلا أن الوزارة ألزمتها بسرعة إيجاد حلول عاجلة للعمالة الموجودة لديها. وأشار المصدر إلى أن الوزارة لا تمنح مكاتب الاستقدام فرصة الحصول على تأشيرات للعمالة العاملين الموجودين في مكاتبهم بغرض التأجير بعد انتهاء فترة إقامتهم وترحيلهم من البلاد نهائيا، مبينا أن النشاط المقصور حاليا هو على قيام المكاتب بالتوسط في التعاقد مع العمال الوافدين نيابة عن أصحاب الأعمال ممن يفوضون هذه المكاتب بذلك، سواء كانوا عمالة منزلية أو غيرها. وتابع: "إن المكاتب كانت تستقدم في الفترة الماضية عمالا لحسابها وتحت إداراتها لتقديم خدمات عمالية للأهالي وغيرهم ممن يحتاجون إلى عمالة منزلية مؤقتة". ويرى مراقبون أن هذا القرار من الوزارة أنهى العمل بهذا النشاط في مكاتب الاستقدام الممارس منذ أكثر من 37 عاما، بقرار من مجلس الوزراء في تاريخ 12/10/1397هـ. وتعمل وزارة العمل في الوقت الحالي على إصدار التراخيص لإنشاء شركات استقدام كبيرة؛ وذلك لتحل محل مكاتب الاستقدام الأهلية مستقبلا، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء في تاريخ 29/6/1432هـ. وكانت وزارة العمل قد رفعت قيمة الضمان البنكي على مكاتب الاستقدام السعودية بنسبة 200 في المائة من 300 ألف ريال كل سنتين إلى 450 ألف ريال سنويا عند تجديد الرخصة الرسمية لمزاولة المهنة، وذلك في تعميم وجهته الوزارة لمكاتب العمل في مختلف المناطق. وقال مصدر لـ "الاقتصادية" في حينه، إن وزارة العمل خاطبت جميع فروع مكاتب العمل في المناطق لإبلاغ مكاتب الاستقدام بالقرار الجديد عند تجديد الرخصة سنويا، مشيرا إلى أن الضمان البنكي في السابق كان يبلغ 300 ألف ريال عند التجديد كل سنتين، إلا أنه أصبح حاليا 450 ألف ريال عند التجديد كل سنة. وبين المصدر أن مكاتب الاستقدام ملزمة بتجديد الرخصة في مدة وجيزة حددتها وزارة العمل، والمتأخر عن التجديد من مكاتب الاستقدام في جميع المناطق قد يكون عرضة للعقوبات التي ستحددها الوزارة في بنود لاحقة، مبينا أن المكاتب التي لا تلتزم بتجديد رخصتها السنوية لن تتمكن من ممارسة أنشطتها في القطاع سواء كانت داخلية أو خارجية. وكانت لائحة نظام العمل قد نصت على طالب الترخيص أن يقدم ضماناً بنكياً مستمراً بمبلغ 300 ألف ريال قابلا للدفع في أي وقت ويصرف منه في حالة عجزه أو امتناعه عن الوفاء بحقوق العمال أو بمصاريف ترحيلهم، وكذلك في حالة عجزه أو امتناعه عن رد المبالغ التي يكون قد حصل عليها من المتعاملين معه في مجال التوسط في الاستقدام أو عن الوفاء بالتعويض المتفق عليه في العقد المبرم بينهما، ويكمل الضمان بقدر ما ينقص منه، وللوزارة أن ترفع المبلغ أو تخفضه متى ما رأت حاجة لذلك. كما نصت أيضا على أن تقوم هذه المكاتب بالتوسط في استقدام العمال غير السعوديين (بما فيهم عمالة الخدمة المنزلية) من خارج السعودية في حدود احتياجات أصحاب العمل الذين يتعاملون معها، والذين تمت الموافقة لهم على الاستقدام، ويجوز لهذه المكاتب وفق ما تقدره وتحدده الوزارة استقدام عمال لحسابها الخاص والتعاقد معهم بهدف تقديم خدمات عمالية - تحت إشرافها - لمن لا تمكنهم أعمالهم المؤقتة من استقدام عمال لحسابهم، وذلك مقابل أجور يتفق عليها بين المكتب وبين صاحب العمل مع استمرار علاقة العامل بالمكتب، والتزام هذا الأخير بدفع أجر العامل المتفق عليه بينهما وكل الحقوق الناشئة.