توقع نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إيهاب إسماعيل، في مقابلة مع "العربية" أن تحتاج مصر 50 مليار يورو استثمارات في الطاقة المتجددة حتى 2035 لتوفير قدرات بحوالي 60 ألف ميغاوات. وأشار إسماعيل إلى أن الاستراتيجية المصرية، تستند في جانب أساسي منها على مشاركة القطاع الخاص عبر المشاريع أو التمويلات، موضحاً أن تشجيع القطاع الخاص سيكون عبر خفض الجمارك من 5% إلى 2% وخفض ضريبة القيمة المضافة من 14% إلى 5% بالنسبة لمعدات الطاقة المتجددة . وتحدث عن إنجاز خطة قصيرة المدى الوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول عام 2022 وهذا تحقق بعام 2021 بجانب استراتيجية طويلة المدى كانت قد أقرّت عام 2016 لتحقيق نسبة 42% بحلول عام 2035 من إجمالي الطاقة الكهربائية، وذلك بناء على الأزمة التي مرت بها مصر بعام 2014 من انقطاع الكهرباء. كما أشار إلى زيادة مساهمات الطاقات المتجددة، عبر مساحات أراضٍ متاحة للقطاع الخاص لإنشاء مشروعات الطاقة المتجددة، موضحا أن مصر تزخر بمساحات يمكن تخصيصها لمشاريع طاقة الرياح أو محطات الطاقة الشمسية، بمختلف المناطق. وقال إن التمويل من مؤسسات التمويل الدولية لمشاريع الطاقة المتجددة في مصر، يتيح تسهيلات بشروط ميسرة، تعزز من إنجاز هذه المشروعات ورفع الثقة في الاستثمار في مصر.