دافع تحالف النهج الوطني العراقي عن مطلبه بالعد والفرز اليدوي لجميع  صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية التي جرت في 10 أكتوبر الجاري. وقال التحالف ، في بيان صحفي يبّين مبررات المطالبة بالعد والفرز اليدوي لجميع المحطات: “بلغ الفارق بين عدد المقترعين المشاركين في التصويت وبين عدد كل الأصوات التي حصل عليها المرشحون ما يقرب من مليونين من الأصوات حسب الأرقام التي اعلنتها المفوضية في موقعها الرسمي في الأيام الأولى التي اعقبت الاقتراع العام”. وأضاف: “يبعث هذا الاختلاف الكبير في الأرقام على شكوك تطال مجمل العملية الانتخابية تنشأ من عدة صور محتملة لتفسير هذه الاختلافات وهي أن يكون فارق الأصوات بين المقترعين المشاركين في يوم الانتخابات وبين مجموع أصوات المرشحين والبالغ قرابة ( ملونين من الأصوات ) هو عبارة عن الأصوات الباطلة وغير الصحيحة ، وإذا صحّ هذا الاحتمال وتم إثباته فانه يستدعي لزومًا إعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات، فان هذا الاحتمال يعني ضياع حق (٢٢٪؜) من الذين اشتركوا بالاقتراع دون أن تمثل إرادتهم”. وأكد التحالف أن إعادة العد اليدوي سيبيّن إن كانت هذه أوراق الاقتراع باطلة بمعنى إرادة الناخب إبطال صوته حقًا أم أنها أصوات غيبتها الأجهزة الإلكترونية عن الاحتساب نتيجة عدم قرائتها وأن كانت هي متوجهة لإرادة واختيار مرشحين. وقال التحالف: “الاحتمال الثاني المطروح على شكل تساؤل يتطلب إجابة موضوعية مقنعة من المفوضية، هل مجموع عدد أصوات المرشحين الذي ينقص بمليونين من الأصوات عن مجموع المشاركين في الاقتراع يمثل مجموع نسبة التخطي المقررة في القانون ! والتي تبلغ نسبة ٥٪؜ من مجموع المسجلين في سجل المحطات وليس من مجموع أصوات المحطة الفعلية، بمعنى أن نسبة التخطي تحسب ( ٥٪؜) من عدد ثابت لسجل كل محطة ومعدله (٥٠٠) صوت. وأضاف: “إذا كانت نسبة التخطي على المعادلة المذكورة أعلاه تساوي ( ٢٥) صوت لكل محطة يجيز القانون مرورها واحتسابها حتى وأن لم يقرأها الجهاز وبدون تسجيل بصمة الناخب ! فأن مجموع هذه الأصوات التي تعبر تقنية التحقق من صحة صاحب البصمة المصوّت ستبلغ لكل العراق ( مليون وخمسمائة الف صوت ) وهو رقم يبيّن أكثرية نسبة الفرق بين عدد المقترعين ومجموع أصوات المرشحين وتبقى نسبة أخرى غير معلومة المصير “.