محمد طارق / الأناضول أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، "الانقلاب العسكري" في السودان، داعيا إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك. جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، تزامنا مع إعلان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وتنفيذ اعتقالات طالت سياسيين ومسؤولين أبرزهم حمدوك. وقال غوتيريش: "أدين الانقلاب العسكري المستمر في السودان، ولا بد من إطلاق سراح رئيس الوزراء حمدوك، وجميع المسؤولين الآخرين على الفور". وأضاف: "يجب أن يكون هناك احترام كامل للميثاق الدستوري لحماية الانتقال السياسي الذي تم تحقيقه بشق الأنفس في السودان". وتابع: "الأمم المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوداني"، بحسب المصدر ذاته. وصباح الإثنين، خرجت مظاهرات حاشدة في الخرطوم إثر اعتقالات مفاجئة نفذتها قوات الجيش، فجرًا، بحق رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعددًا من وزراء حكومته، وقيادات في "قوى إعلان الحرية والتغيير" (المكون المدني للائتلاف الحاكم)، وفق مصادر متطابقة. وقوبلت تلك الاعتقالات بانتقادات من قوى سياسية عدة؛ حيث عدتها في بيانات منفصلة بمثابة "انقلاب" على المسار الانتقالي في البلاد، ودعت المواطنين إلى التظاهر والدخول في عصيان مدني شامل. ولاحقا، أعلن القائد العام للجيش عبدالفتاح البرهان، في كلمة متلفزة، حالة الطوارئ في عموم البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء وإعفاء الولاة وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية وتشكيل "حكومة كفاءات وطنية مستقلة". وأضاف البرهان في خطاب متلفز، أن "التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان"، معتبرًا أن "ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطرا حقيقيا". وقبل إجراءات اليوم، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية كان من المفترض أن تستمر 53 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام. لكن، منذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية؛ بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.​​​​​​​ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.