ترأست مملكة البحرين ممثلة بالسيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الاجتماع الثامن للجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لبحث آخر مستجدات عمل اللجنة. وأعرب رئيس اللجنة القائد في مستهل الاجتماع، والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، عن خالص شكر وتقدير اللجنة للجهود البارزة التي بذلها المدير العام السابق للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ صابر بن سعيد الحربي، وبصمته الواضحة في بلورة وتأسيس العمل الإحصائي الخليجي المشترك. كما وأعرب القائد عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من المركز الإحصائي الخليجي في دعم الدول الأعضاء في النهوض بالعمل الإحصائي الخليجي المشترك، وبالجهود الكبيرة التي تبذلها الدول الأعضاء والأمانة العامة لدول مجلس التعاون من أجل تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الخليجية، وتبني المبادرات الكفيلة بالارتقاء بالمجال الإحصائي في المنطقة، وتحقيق الوفرة من قواعد البيانات والإحصاءات الوطنية الدقيقة والموثوقة، والتي تساعد على فهم واقع التقدم الذي تحققه مختلف القطاعات في دول المجلس، والمساهمة في صناعة القرارات ورسم الاستراتيجيات، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية للجائحة. بعد ذلك استعرض رئيس اللجنة والرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السيد محمد القائد والأعضاء عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة. وبعد أن أطلعت اللجنة على أبرز الإجراءات المتخذة بشأن متابعة توصيات اللجنة خلال اجتماعها السابع، بحثت اللجنة مذكرة المركز الإحصائي الخليجي حول سير العمل في المرحلة الثالثة من مشروع قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع، والتي تستهدف قرارات المجلس الأعلى الصادرة خلال الفترة 1981-2019م والمتعلقة بالمجالات العشر للسوق الخليجية المشتركة. بعد ذلك استعرضت اللجنة برنامج عمل المركز للعامين (2022-2023) وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي الخليجي المشترك للفترة (2021-2025)، من خلال محاور رئيسية ثلاث، محور الدعم الفني للدول الأعضاء، ومحور الابتكار والتطوير في العمل الإحصائي، ومحور التحول في تأهيل الكوادر الإحصائية الخليجية. كما اطلعت اللجنة خلال الاجتماع الثامن للجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي بدول مجلس التعاون الخليجي على مشروع موازنة المركز الإحصائي الخليجي للعام 2022، وأخذت علماً برفعها إلى اللجنة الدائمة للشؤون المالية والإدارية تمهيداً لعرضه على مقام المجلس الوزاري للاعتماد واختتمت اجتماعها بمناقشة ما استجد على جدول أعمالها.