تشير التوقعات إلى أن معدل الإنفاق على تقنيات وخدمات أمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيبلغ ذروته خلال العام الجاري، حيث سيتخطى عتبة الـ 1.1 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 3.3% عن معدل الإنفاق خلال العام 2014، وفقًا لنتائج آخر التقارير الصادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر. وقد تسبب ارتفاع قيمة صرف الدولار الأميركي مقابل العملات الأخرى في تراجع معدل النمو على أساس سنوي، لكن إجمالي معدل الإنفاق على الأمن آخذ بالارتفاع على امتداد المنطقة، ففي ظل استقرار أسعار الصرف من المتوقع نمو سوق أمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 15% خلال العام 2015. وقد قام غريغ يونغ، نائب رئيس الأبحاث لدى مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر، اليوم بطرح أحدث التوقعات حول قطاع أمن المعلومات من على منصة قمة جارتنر للأمن وإدارة المخاطر، التي تقام يومي 2 و 3 نوفمبر في دبي. وتطرق يونغ إلى هذا الموضوع بالقول: بدأت الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حاليًا إدراك بأن اعتماد وتبني الإستراتيجيات الوقائية ليس كافيًا بحد ذاته، ويتوجب عليهم التركيز على منهجيات الكشف والاستجابة من أجل تحسين مستوى الوضع الأمني لمؤسساتهم. وأضاف يونغ هذا، وتركز المؤسسات الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استثماراتها بدرجة كبيرة على بناء قدرات متفوقة لعملياتها الأمنية، سواءً كان ذلك ضمن المؤسسة، أو عبر الاستفادة من الخدمات الخارجية التي يوفرها مقدمو الخدمات الأمنية المدارة MSSPs. وتوصي مؤسسة جارتنر المؤسسات بإنفاق المزيد على تقنيات التحرّي والكشف، ولكن ليس على حساب حجب التهديدات المعروفة، الأمر الذي يتطلب من الشركات إعادة النظر باستراتيجياتها الخاصة بأمن الموظفين والعمليات والتقنيات. ويتابع يونغ حديثه قائلًا: أضحت مجالات التقنيات المتقدمة، بما فيها منصات حماية الطرفيات ومعظم المنصات القائمة على برامج مكافحة الفيروسات، والتي تحقق معدلات انتشار مرتفعة إلى حد ما، من السلع المهمة والرائجة. ويعزى اهتمام المؤسسات بالتقنيات الأمنية إلى عناصر الأعمال الرقمية، على غرار السحابة، والحوسبة المتنقلة، وتقنيات إنترنت الأشياء IoT المتنامية بوتيرة متسارعة، بالإضافة إلى البنية المتطورة وعالية التأثير التي تتمتع بها الهجمات المتقدمة الموجهة. ومع ذلك، تتحلى هذه السلع الأمنية بأهمية خاصة كونها تشكل خط الدفاع الأول، حيث ينبغي عدم التخلي عن التقنيات والبرامج المستخدمة لمجرد طرح حزمة جديدة ومتميزة من الحلول الأمنية. أما التوجهات الأخرى السائدة في سوق أمن المعلومات، والتي تقف وراء آخر التوقعات الصادرة عن مؤسسة جارتنر، فإنها تشمل أن أكثر من نصف هجمات الشبكات التي تستهدف المؤسسات، خلال العام 2017، ستستعين بحركة البيانات المشفرة من أجل تجاوز الضوابط، مرتفعةً بنسبة تقدر بـ 5% عما هي عليه اليوم. ثم إنه بحلول العام 2018، سيكون مصدر أكثر من 40% من الهجمات التي تستهدف الهيئات الحكومية غير معروف بالنسبة للمؤسسات المستهدفة، وستستند 99.9% من الهجمات على نقاط ضعف المنتجات المطروحة خلال فترة سنة على الأقل. ويمكن الاطلاع على أحدث توقعات مؤسسة جارتنر حول أمن المعلومات من خلال تقرير: التوقعات: أمن المعلومات في جميع أنحاء العالم، خلال الفترة ما بين 2013-2019، تحديث الربع الثاني من العام 2015.