انطلقت أولى جلسات الاجتماع التأسيسي للمجلس الدولي للتمور، في الرياض أمس، بمناقشة مسودة النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور التي تمت مراجعتها بعد إدخال التعديلات والإضافات التي وردت من الدول المشاركة في الاجتماع التمهيدي. وتستمر جلسات الاجتماع التأسيسي للمجلس الدولي للتمور على مدى ثلاثة أيام بحضور ممثلين لعدد من الدول المنتجة للتمور والمنظمات الزراعية المتخصصة، إذ تحولت الجلسة إلى مغلقة عقب الجلسة الافتتاحية للنظر في مشروع المجلس الذي يستهدف رسم هوية عالمية للتمور. وقال وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة الدكتور خالد الفهيد، نتطلع إلى أن تكلل هذه المناقشات بتنقيح النظام الأساسي المقترح واعتماده والموافقة من حيث المبدأ على الانضمام للمجلس للتمكين من تأسيسه وبدء سريان أعماله بانتخاب الرئيس والأعضاء، ومناقشة الخطة الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة وبرنامج العمل للسنتين المقبلتين. يذكر أن الاجتماع التمهيدي للمجلس الدولي للتمور الذي عقد في الرياض خلال الفترة 18 - 20 نيسان (أبريل) 2011 أوصى بإنشاء مجلس دولي للتمور وقبول الدعوة التي قدمتها السعودية في حينها لاستضافة الاجتماع التأسيسي لإنشاء المجلس. ويضم الاجتماع التأسيسي الملتئم في السعودية 15 دولة و4 منظمات دولية وفي مقدمتها: السعودية، والإمارات، والبحرين، وقطر، ومصر، والسودان، إضافة إلى تونس، وليبيا، والمغرب، والجزائر. وكان مكتب منظمة "الفاو" قد أعلن في أيار (مايو) 2012 أن السعودية تتبنى تمويل إنشاء مقر المجلس الدولي للتمور في الرياض بتكلفة 8 ملايين ريال، وانضمام نحو 17 دولة منتجة للتمور من مختلف دول العالم و7 منظمات دولية متخصصة في زراعة النخيل وإنتاج التمور. وأضاف الفهيد، أن بلاده تؤكد من جديد أنه يشرفها أن تكون مقرا لهذا المجلس المرتجى منه الفوائد والآثار الإيجابية الجمة على الجميع، لافتا إلى أن تأسيس هذا المجلس سيسهم في تنمية وتطوير قطاع التمور بمختلف مناطق إنتاجه في السعودية. وتابع: نتطلع إن يساعد إنشاء المجلس تحت مظلة دولية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة والمنظمات الأخرى، في إعداد وتنفيذ برامج جماعية تحقق التنمية الكفؤة المستدامة للتمور عالميا وإقليميا، والاستعمال الأمثل للموارد والمساهمة في التنمية الريفية المستدامة، وإعطاء الدور الرائد للقطاع الخاص في تنمية وتطوير التمور وتعزيز التعاون الدولي.